أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بسبب صلتهما بهجوم إلكتروني غير مسبوق، استهدف ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأفاد نائب وزيرة الخزانة الأميركية براين نلسون أن "هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة".
                

إضافة إلى استهداف منشآت وبنى تحتية، فإن القراصنة مسؤولون عن تسريب وثائق من حكومة تيرانا وبيانات شخصية عن مواطنين ألبان.

وقال نلسون "لن ندع هجمات إلكترونية إيرانية تزداد عدائية تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا".

وتجمد العقوبات أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة وتمنع الأفراد والشركات بما يشمل المصارف الدولية التي لديها نشاط في الولايات المتحدة، من التعامل معهم، للحؤول دون وصولهم إلى الشبكات المالية العالمية.

وشهدت ألبانيا مؤخراً هجوماً إلكترونياً ألقت حكومتا واشنطن وتيرانا باللوم فيه على إيران.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع طهران الأربعاء، وحمّل رئيس وزرائها إيدي راما، إيران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في يوليو.

وقال راما، في خطاب مصور نادر، إن الهجوم الإلكتروني "هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد".كما ألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضاً على طهران في الهجوم ووعدت "باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن دولة حليفة للولايات المتحدة".

من جهتها، نددت طهران بقرار تيرانا قطع العلاقات، ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.