قرّر قاض أميركي استدعاء نائب الرئيس السابق مايك بنس للإدلاء بإفادته بشأن محادثات دارت بينه وبين ترمب قبيل اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في العام 2021، وفق ما أوردت، الثلاثاء، وسائل إعلام أميركية.

وأفادت تقارير بأن رئيس الهيئة القضائية في واشنطن جيمس بوسبرغ، أصدر قرارا بوجوب أن يمثل بنس أمام هيئة محلفين في محكمة فيدرالية، وأن يجيب عن كل الأسئلة في إطار التحقيق الذي ينظر في احتمال ضلوع الرئيس حينها في عمل جرمي.

لكن بحسب التقارير بإمكان بنس أن يرفض الخوض فيما قام به من أفعال في يوم الاقتحام وكان حينها يرأس جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات في مجلس الشيوخ.
والقرار الذي لم يعلن، يشكّل انتصارا جزئيا لوزارة العدل في التحقيق الذي تجريه بشأن التمرّد الذي أوقع عددا من القتلى وأكثر من مئة جريح في صفوف عناصر الشرطة وتوقيف أكثر من ألف شخص.

وأعلن ترمب خوضه الاستحقاق الرئاسي للعام 2024، كما أن بنس أعلن أنه قد ينافسه على الترشّح عن الحزب الجمهوري.

ويسعى محقّقون لتبيان الدور الذي أداه ترمب على صعيد التحريض على العنف في السادس من يناير 2021 في إطار جهود أوسع نطاقا يعتقد أنه كان يبذلها للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.
ويمكن لكل من بنس والمدعي الخاص جاك سميث أن يطعنا في أقسام القرار التي لا تصبّ في مصلحتهما.

ولم يعلن أي منهما عزمه على الطعن على الرغم من أن بنس كان قد أشار سابقا إلى أنه سيتصدى لأي استدعاء قضائي ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى المحكمة العليا.

وترمب وبنس على خلاف منذ أن رفض الأخير مجاراة الملياردير الجمهوري في مساعيه لقلب نتائج الانتخابات. وطالب قسم من مناصري ترمب الذين اقتحموا الكونغرس بشنق بنس، ما دفعه للهرب.

وتطرّق بنس إلى كثير من المحادثات التي أجراها مع ترمب في كتاب مذكّراته بعنوان "SO HELP ME GOD" الذي نشره العام الماضي، لكنّه رفض المثول أمام لجنة نيابية كانت تحقّق في التمرّد.

وتحجّج بنس من دون جدوى ببند دستوري يحمي المسؤولين في الكونغرس من الملاحقات القضائية خصوصا تلك المتّصلة بعملهم، معتبرا أنه يسمح له بألا يكشف أدلة.
ورفض القاضي أيضا تذرّع ترمب بالامتياز التنفيذي الذي يحمي المساعدين من الإدلاء بإفاداتهم بشأن محادثات معيّنة مع الرؤساء.

ولم يشأ مكتبا ترمب وبنس الإدلاء بأي تعليق على الفور.

وترمب يتصدّر بفارق كبير السباق للفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري لخوض الاستحقاق في العام 2024.

لكنه يواجه مشاكل قضائية على جبهات عدة بما في ذلك تحقيق فيدرالي منفصل في طريقة تعامله مع وثائف مصنّفة وتحقيقات في تدخّل بالانتخابات في جورجيا، كما وتسديد أموال للتستر عن فضيحة في نيويورك.

وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية "حملة اضطهاد" متشعّبة.