فقد أثار إعلان إثيوبيا الانتهاء بنسبة 90% من إجمالي عملية بناء السد على نهر النيل، جدلاً واسعاً بين القاهرة وأديس أبابا.

"إلهاء لإحداث ربكة"
واتهم مسؤول إثيوبي القاهرة بـ"محاولة الإلهاء لإحداث ربكة بشأن تقنيته ‏وتشغيله".

جاء ذلك رداً على تشكيك خبير مصري بحقيقة الإعلانات الإثيوبية، حيث رأى الدكتور المصري عباس شراقي الإعلان الإثيوبي مبالغاً فيه.

وقال عبر فيسبوك، إن نسبة البناء في سد النهضة حوالي 78% (85% خرسانة، 70% كهرباء).

كما أوضح شراقي، وهو أحد الخبراء البارزين والمعنيين بقضية السد، أن أديس أبابا كانت قد أعلنت عام 2021، أن نسبة الانتهاء من بناء السد بلغت 80%، في حين كانت في عام 2019، 70%، ولهذا من المتوقع أن تنتهي إثيوبيا من البناء بشكل كامل عام 2025.

ولفت أيضاً إلى أن المتبقي من الخرسانة حوالي 1.6 مليون متر مكعب من إجمالي السد، طبقاً للشركة المنفذة، أي بنسبة 85%.

إلا أن هذا الكلام لم يعجب أديس أبابا، حيث اعتبر مدير اتصالات الطاقة الكهربائية الإثيوبية موغس ميكونين التصريحات المصرية عن سد النهضة وفكرة الأمن المائي "إلهاء لإحداث ربكة بشأن تقنيته ‏وتشغيله".
وقال ميكونين، في تصريحات إعلامية، إن المستوى العالي من الأمن المائي يحقق أقصى استفادة من المياه للبشر والنظم البيئية، ويحدّ من مخاطر الآثار المدمرة المرتبطة بالمياه.

توترات منذ سنوات لم تتوقف
يشار إلى أن إثيوبيا تبني سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011.
ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90% من عمليات البناء.

كما أنهت أديس أبابا، في يوليو 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، في حين من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف. وبدأت إثيوبيا بالفعل توليد الكهرباء من سد النهضة في فبراير (شباط) 2022.

إلا أن مصر تخشى من تأثر حصتها في مياه النيل جراء السد، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد الكهرومائي بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.

وأدى السد إلى توتر العلاقة لسنوات بين البلدين، خصوصا أن مصر تعتبر نفسها المتضرر الأكبر منه، لتأثيره على إمدادات المياه الرئيسية في البلاد.