فبعد تلميحات استخباراتية غربية وقضائية ألمانية سابقة إلى احتمال تورط مجموعات أوكرانية، ناقشت إمكانية تنفيذ الهجوم على نورد ستريم قبل الانفجار، كشف تقرير بريطاني جديداً قد لا يصب في صالح روسيا.

سفن روسية في المكان؟!
فقد أفادت تحقيقات جديدة أن قافلة مؤلفة من 6 سفن تابعة للبحرية الروسية تواجدت حول موقع تخريب خط أنابيب نورد ستريم قبل 5 أيام من وقوعه.

وأضافت أنه تم تعطيل 3 من القنوات الأربع التي تحمل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا على طول قاع بحر البلطيق بسبب انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية يوم الـ26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وفقاً لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
ولفت التقرير الجديد إلى وجود تناقضات حول ما أعلن عنه سابقاً، موضحاً أن باحثي استخبارات مستقلين سلطوا الضوء على مناورات غير عادية من قبل سفينة دورية دنماركية وسفينة حربية سويدية في المكان أيضاً وفي ذات التوقيت.

وأشاروا إلى أنهم ربما رصدوا نشاطا مشبوها في المنطقة في 22 أو 23 سبتمبر/أيلول، وذلك حينما كانت السفن تتعقب فرقة بحرية روسية انشقّت عن تدريب كبير قبل 3 أيام من ذلك التاريخ.

هجوم متعمد
تأتي هذه التطورات في وقت ما زالت روسيا تجادل فيه نافية ضلوعها بالتفجيرات التي أحدثت توتراً دولياً العام الماضي.
وقد جددت موسكو انتقاداتها للدنمارك التي رفضت سابقا مشاركة روسية في التحقيقات، في حين أعلنت مراراً بأنه ليس لديها مصلحة في مهاجمة بنيتها التحتية.

ولعل هذا الكلام قد يناهض ما كشف عنه مسؤول غربي قبل فترة حينما قال إن الحكومات التي تحقق في التفجير توصلت إلى أدلة تفيد بأن أفرادا أو كيانات موالية لأوكرانيا ناقشوا إمكانية تنفيذ الهجوم على نورد ستريم قبل الانفجار.

وأوضح أن تلك الاتصالات لم يتم اكتشافها إلا بعد الهجوم، حيث بدأت وكالات التجسس الغربية في البحث عن بيانات المخابرات سعياً وراء أدلة محتملة.

يشار إلى أن السويد والدنمارك اللتين وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين، خلصتا سابقاً إثر تحقيقات أجرتاها إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، لكنهما لم تحددا المسؤول، بعد أن رُصدت أربع عمليات تسرب كبيرة في سبتمبر الماضي، في خطي نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، اثنتان في المياه السويدية الاقتصادية، واثنتان أخريان في مياه الدنمارك.

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا، كان الخطان اللذان يربطان روسيا بألمانيا في صلب التوترات الجيوسياسية بعد قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.