الاثنين، بأنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو في كلمة يوجهها بوقت لاحق وقف خطة "إصلاح القضاء" من أجل إجراء حوار شامل حولها، دون التراجع عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت المعترض على هذا المشروع.
تأتي تلك المعلومات فيما صادقت لجنة الدستور بالكنيست خلال اجتماعاتها على تعديل قانون لجنة تعيين القضاة، بالقراءتين الثانية والثالثة، على الرغم من الصخب الحاصل حولها.

فيما دعا منظمو الاحتجاجات على هذه التعديلات القضائية إلى تنظيم مظاهرة كبرى أمام مبنى الكنيست ظهراً، مطالبين بإلغاء وليس فقط تعليقها..
"الوقف الفوري"
وبينما انتشرت القوات الأمنية في محيط الكنيست، رافعة جاهزيتها تحسباً لأي خلل، وصل وزير الدفاع المقال إلى المبنى حيث شارك في نقاش حول التداعيات الأمنية للأزمة، ضمن لجنة الشؤون الخارجية والأمن، محذراً من خطورة الوضع.

بالتزامن، أبدى أغلبية وزراء حزب الليكود تأييدهم لوقف تلك التعديلات التي أشعلت غضبا عارما في البلاد.

بدوره، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى "الوقف الفوري" للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي، الذي قسم البلاد منذ أشهر، إلا أن الأزمة تفاقمت بعدما أقال نتنياهو وزير الدفاع المؤيد لتعليق مشروع الإصلاح القضائي الذي يسعى الائتلاف الحكومي إلى إقراره في البرلمان.

يشار إلى أنه منذ الرابع من يناير الماضي، تعيش إسرائيل واحدة من أسوأ أزماتها السياسية والقضائية، بسبب قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل والذي تتمسك به حكومة نتنياهو، ساعية لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

لذا تضغط الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.

إلا أن المعارضة احتدمت ضد تلك الخطوات، وقد بلغت أمس حداً غير مسبوق دفعت العديد من المسؤولين إلى التحذير من خطر يهدد أمن إسرائيل.