عبر البيت الأبيض عن قلقه مما يجري في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.
وقال "ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها".

القنصل الإسرائيلي في نيويورك يستقيل
بدوره، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك اليوم الأحد، استقالته، احتجاجا على إقالة غالانت، وقال عساف زمير في خطاب استقالته "لا يمكنني أن أخدم بحكومة يقودها نتنياهو ".

كما أوضح إن الوضع السياسي في إسرائيل وصل إلى "نقطة حرجة"، واصفاً قرار إقالة غالانت بأنه "خطير"، وفق ما نقله موقع "واي.نت" الإسرائيلي.
وأشار زمير إلى أن تشريع التعديلات القضائية الذي دعا غالانت لوقف العمل به أمس السبت "يقوض أساس النظام الديمقراطي ويهدد سيادة القانون" في إسرائيل.
يأتي ذلك، بعدما أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية،
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.

أول تصريح من غالانت
وفي أول تصريح من جانبه بعد إقالته، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن غالانت قوله "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".

وكان وزير الدفاع المقال عارض في الآونة الأخيرة خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، فقد دعا أمس السبت إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود "تهديدات هائلة" مع وصول ما اعتبره "انقساما" إلى داخل الجيش الإسرائيلي.

كما قال في كلمة نقلها التلفزيون "نحتاج إلى تغيير في النظام القضائي لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر الحوار".

عبر البيت الأبيض عن قلقه مما يجري في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

عقب إقالة غالانت.. متظاهرون يتجهون لمنزل نتنياهو والشرطة تمنعهم
العرب والعالم
عقب إقالة غالانت.. متظاهرون يتجهون لمنزل نتنياهو والشرطة تمنعهم
وقال "ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها".

القنصل الإسرائيلي في نيويورك يستقيل
بدوره، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك اليوم الأحد، استقالته، احتجاجا على إقالة غالانت، وقال عساف زمير في خطاب استقالته "لا يمكنني أن أخدم بحكومة يقودها نتنياهو ".

كما أوضح إن الوضع السياسي في إسرائيل وصل إلى "نقطة حرجة"، واصفاً قرار إقالة غالانت بأنه "خطير"، وفق ما نقله موقع "واي.نت" الإسرائيلي.
إعلان



وأشار زمير إلى أن تشريع التعديلات القضائية الذي دعا غالانت لوقف العمل به أمس السبت "يقوض أساس النظام الديمقراطي ويهدد سيادة القانون" في إسرائيل.


يأتي ذلك، بعدما أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.

أول تصريح من غالانت
وفي أول تصريح من جانبه بعد إقالته، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن غالانت قوله "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".

وكان وزير الدفاع المقال عارض في الآونة الأخيرة خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، فقد دعا أمس السبت إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود "تهديدات هائلة" مع وصول ما اعتبره "انقساما" إلى داخل الجيش الإسرائيلي.

كما قال في كلمة نقلها التلفزيون "نحتاج إلى تغيير في النظام القضائي لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر الحوار".

تهديد أمن إسرائيل
وأثارت الإقالة ردود أفعال غاضبة في البلاد، فقد أصدرت المعارضة الإسرائيلية بيانا حمل رئيس الوزراء مسؤولية تهديد أمن إسرائيل، وقالت "لا ينبغي أن يكون أمن البلاد لعبة سياسية بيد نتنياهو".

ودعت أعضاء حزب الليكود بعدم القبول بمنصب وزير الدفاع، وقالت "من يقبل بمنصب وزير الدفاع يجلب العار لنفسه".

تظاهرات.. وتفريق بخراطيم المياه
كما نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم الأحد احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، فيما فرقت الشرطة الإسرائيلية المحتجين في تل أبيب بخراطيم المياه.

وتوجه متظاهرون لمنزل نتنياهو للاحتجاج ضد إقالة وزير الدفاع لرفضه الإصلاح القضائي، ما دفع الشرطة الإسرائيلية للتدخل بمنعهم والاشتباك معهم.

النظام القضائي
يذكر أن ائتلاف نتنياهو الحاكم يحاول الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

ويقول مؤيدو التعديلات إن الخطة ستكبح تجاوز المحكمة العليا لسلطاتها وتعيد التوازن لأذرع الحكم.

من جهتهم، يرى معارضون للتعديلات أنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد.

كما تسببت التعديلات المقترحة في خروج احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع وأثارت قلقاً بين حلفاء إسرائيل الغربيين.