وقال خلال جلسة ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية تسعى لتمكين أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها.
كما شدد على وجوب السعي إلى بناء قوات أمنية مهنية ووقف استغلالها في السياسة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة.

ودعا القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه سيخدم التحول الديمقراطي في البلاد.

جيش مهني موحد
من جهته، شدد نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في كلمته على وجوب أن يخرج السودان من كل أشكال الفوضى، داعيا إلى أن يشمل الإصلاح كافة أجهزة الدولة. وأكد أن هدف الجميع الوصول إلى جيش مهني موحد، مضيفا أن قوات الدعم السريع أنشأت وفقا لقانون ينظم عملها.

في حين حذر ممثل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، خالد عمر يوسف من وجود جهات عديدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين. ونبه من " فرض تصنيف يقسم البلاد لمعسكرين لا يلتقيان وهو تصنيف مضلل وزائف"، وفق تعبيره.
كما شدد على أن محاولات ترسيخ هذا التصنيف مستمرة بهدف "تقسيم الصف الوطني وإضعافه وإضعاف البلاد بصورة عامة". وأكد أن "المشروع الذي يجمع القوى السياسية اليوم هدفه جيش حديث قوي مهني قومي واحد موحد للبلاد".

الإصلاح الأمني
يشار إلى أن هذه الورشة تعتبر الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري.

فيما من المنتظر أن تُضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل القادم .

وتستند عملية الإصلاح الأمني والعسكري على عدة مبادئ أقرها اجتماع للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور المسهلين في الخامس عشر من الشهر الجاري، أهم تلك المبادئ هي خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل الاقتصادي والاستثماري بالإصافة إلى تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.