أعلنت الحكومة الصومالية في بيان، اليوم السبت، أن ما يزيد عن 3 آلاف من عناصر حركة الشباب المتطرفة قُتلوا خلال عمليات نفذها الجيش على مدى الأشهر الستة الماضية.

وأضافت الحكومة أن 3700 آخرين من الحركة أُصيبوا خلال العمليات.
وأشار البيان إلى أنه وفق تقرير من وزارة الدفاع، جرى تحرير نحو 70 بلدة وقرية من أيدي الحركة على يد الجيش الوطني الصومالي.

كما قالت الحكومة إنها بصدد تدشين عملية أمنية "كبرى" في العاصمة مقديشو لضمان عدم إضرار العناصر الهاربة من الحركة بالمدنيين انتقاما من الهزائم التي تلقتها.

وفي مطلع فبراير، اتفق زعماء الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا على بدء عمليات "بحث وتدمير" لطرد مقاتلي الشباب من الصومال.

وجاء ذلك في أعقاب هجوم مكثف شنته الحكومة الاتحادية الصومالية على الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

واستعادت القوات الحكومية السيطرة على عدة بلدات وقرى في وسط الصومال بمساعدة الجيش الأميركي وحلفائها من ميليشيات العشائر والقوات التابعة للحكومات الإقليمية الصومالية.

وأعلن الرئيس الصومالي بعد توليه السلطة في مايو العام الماضي "حربا شاملة" ضد المسلحين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.

واستعاد الجيش وميليشيات محلية في الأشهر الأخيرة مناطق من قبضة عناصر الحركة المتطرفة في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أميركية وقوة تابعة للاتحاد الإفريقي.

لكن المتشددين الذين أجبرتهم قوات الاتحاد الإفريقي على الخروج من العاصمة عام 2011، نفذوا هجمات انتقامية متكررة.

ورغم إجبارها على مغادرة مقديشو وغيرها من المراكز الحضرية الرئيسية، ما زالت حركة الشباب تتمركز في الأرياف التي تشن منها هجمات سواء في الصومال أو في بلدان مجاورة.
وفي هجوم لحركة الشباب يعد الأكثر دموية منذ بدء العملية العام الماضي، قتل 121 شخصا في انفجار سيارتين مفخختين في وزارة التعليم في مقديشو في أكتوبر. كما تنشط المجموعة عبر الحدود في كينيا.

وتشارك في قوة الاتحاد الإفريقي كل من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وتنشر جنودها في جنوب ووسط الصومال.

وتهدف القوة إلى خفض عدد جنودها تدريجياً حتى إنهاء مهمتهم بحلول أواخر 2024 لتتولى قوات الجيش والشرطة الصومالية الأمن بحلول ذلك الموعد.