رد المدعي العام في مانهاتن يوم الخميس على الجمهوريين في مجلس النواب الذين قاموا بفحص التحقيق الجنائي لمكتبه في قضية دونالد ترمب بقوة، ما وصفه المكتب بأنها محاولة غير لائقة من قبل الكونغرس لعرقلة الملاحقة القضائية للرئيس السابق.

وكان مكتب المدعي العام، ألفين براغ، رد على رسالة يوم الاثنين تطالبه بتقديم اتصالات ووثائق وشهادات حول تحقيقه مع ترمب، وهو طلب استثنائي من ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين لإشراك أنفسهم في تحقيق من المتوقع أن ينتج عنه في تهم جنائية ضد الرئيس السابق.

ووصف الرد من مكتب المدعي العام، الذي وقعه المستشار العام، ليزلي دوبيك، طلب الجمهوريين بأنه "تحقيق غير مسبوق في محاكمة داخلية معلقة".

ويحقق مكتب براغ في الدور الذي لعبه ترمب في دفع أموال لشراء صمت نجمة إباحية، وكانت هناك عدة إشارات على اقتراب المدعين العامين من إصدار لائحة اتهام ومع ذلك لا يزال التوقيت الدقيق غير معروف.

وعلى الرغم من أن هيئة المحلفين الكبرى الخاصة التي تستمع إلى أدلة حول ترمب تجتمع يوم الخميس، فإنها عادة لا تسمع أدلة حول قضية ترمب في ذلك اليوم، وفقًا لشخص على دراية بالموضوع.

واندفع الجمهوريون إلى جانب الرئيس السابق هذا الأسبوع، في أعقاب منشور يوم السبت من ترمب بشكل غير دقيق توقع فيه إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج بلغة مشحونة تذكر بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.

ويوم السبت، دعا رئيس مجلس النواب، النائب كيفن مكارثي، إلى إجراء تحقيقات في ما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم في "محاكمات ذات دوافع سياسية"، وهو عمل يقصد به بوضوح تهديد براغ.
وتحرك النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية، واتخذ خطوات تجاه إصدار مذكرات إحضار لمكتب المدعي العام. وتواصل كبير محامي جوردان مع مكتب براغ يوم الأربعاء للسؤال عمن يمكنه الحصول على أمر استدعاء.

وزعم المحامي أيضًا أن مكتب براغ قد أغلق الهاتف مرتين على أحد مساعدي جوردان الذي اتصل سابقًا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

ورفضت متحدثة باسم مكتب المدعي العام التعليق، بخلاف القول إن المكتب كان يقيم مصداقية الادعاء.

كما أرسل جوردان رسائل يوم الأربعاء إلى القائدين السابقين في التحقيق، كاري آر دن ومارك إف بوميرانتز وطلب وثائق وشهادات تتعلق بقضية براغ.

واستقال كل من السيد دن والسيد بوميرانتز من منصبيهما في مكتب المدعي العام في فبراير 2022 بعد أن قرر السيد براغ عدم السعي لإصدار لائحة اتهام ضد ترمب فيما يتعلق بممارساته التجارية.