يدلي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، بشهادته، اليوم الخميس، أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي، صباح الخميس، في واشنطن، في محاولة لتهدئة مخاوف الكونغرس بشأن الأمن القومي.

ويسعى رئيس تيك توك لإقناع المشرعين بأن التطبيق الذي يضم 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، لا يشكل خطرًا على الأميركيين أو يشارك البيانات مع الحكومة الصينية.
ومع هذه الشهادة على وجه الخصوص، من الواضح أن تشيو يواجه معركة عبثية وسط ترجيحات بأن المشرعين الرئيسيين في اللجنة اتخذوا قرارهم بالفعل.

ومن جانبها، حذرت الحكومة الصينية من بيع تيك توك، وقالت إن الخطوة ستقوض ثقة المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة.

وقالت بكين: "سنعارض بحزم أي خطوة أميركية لإجبار ملاك تيك توك على بيعه".

وقال مساعدون جمهوريون في اللجنة للصحافيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن رئيسة اللجنة الجمهورية، كاثي ماكموريس رودجرز، تريد فرض حظر على تيك توك في أميركا.

ورجح مساعد جمهوري بأن شيو لن يستطيع إقناع اللجنة بأن تيك توك، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، يمكنها حماية بيانات الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني في حالة عدم وجود حظر أو بيع قسري.

وقال جيمس لويس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لموقع "بوليتكو" إن جلسة الاستماع ستكون "نارية، ما لم يقدم تشيو تنازلاً".

وأضاف لويس: "حتى الآن، لم يكن تيك توك راغبًا في الانحناء لأهواء المشرعين، ولا أشعر أنه مستعد للقيام بذلك في جلسة الاستماع".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك أنه يريد التغلب على ما أسماها أزمة "نقص الثقة" مع المشرعين. لكن كبار الداعمين للتشريعات التي تحد من تأثير تيك توك في الولايات المتحدة يؤكدون على ضرورة موافقة تيك توك على كافة مطالب المشرعين.
وعلق السيناتور الديمقراطي، مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات في الكونغرس: "بينما أقدر استعداد السيد تشيو للإجابة عن الأسئلة أمام الكونغرس، فإن افتقار تيك توك للشفافية والتعتيم المتكرر والتحريف في الحقائق قوّض بشدة مصداقية أي تصريحات من قبل موظفي الشركة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم وارنر مشروع قانون التقييد، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة تقييد التطبيق وربما حظره.

وأكد رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الجمهوري، مايكل ماكول، الذي ساعد في فرض مشروع قانون يمكن أن يحظر تيك توك من الأجهزة المحمولة في أميركا، أن الحل الوحيد الذي يراه هو "سحب شركة ByteDance الكامل من إدارتها لتيك توك، والسيطرة على التطبيق".

وإذا تم فرض حظر على تيك توك، تقول وزير التجارة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جينا رايموند: "يعتقد السياسي بداخلي أنك ستخسر حرفياً كل ناخب تحت سن 35 إلى الأبد".