بالتزامن مع إعلان ثالث تحالفٍ انتخابي في تركيا، أمس الأربعاء، رسمّياً عن عدم ترشيحه لأي منافسٍ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشهدها البلاد يوم 14 مايو/أيار المقبل، بات السؤال الأهم في الأوساط السياسية التركية من سيدعم هذا التحالف الذي يقوده حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد؟ ولمن سيصوّت ناخبوه؟
ثلاثة احتمالات أمام هذا التحالف المعروف باسم "العمل والحرية" الذي يقوده الحزب المؤيد للأكراد، وتتمثّل بدعم أردوغان مرشّح التحالف الحاكم الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" اليميني، أو التصوّيت لصالح كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، ومرشّح تحالف "الطاولة السداسية" الذي يقوده حزبه الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أو مقاطعة الانتخابات.

وكشف مصدر قيادي من داخل تحالف "العمل والحرية"  أن التحالف يرفض عقد صفقةٍ انتخابية مع حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعّمه أردوغان على خلفية الضغوطات التي تمارسها حكومته ضد حزب "الشعوب الديمقراطي" منذ سنوات كعزل رؤساء بلدياته واعتقالهم ورفع الحصانة النيابية عن عدد من نوابه واحتجاز رئيسيه المشاركين السابقين صلاح الدين دمّيرتاش وفيغان يوكسكداغ رفقة الآلاف من أعضائه.
ووفق المصدر السابق أدت ملاحقة الحكومة للحزب المؤيد للأكراد إلى ما أطلق عليه "قطيعةٍ تامة" بين الطرفين تمنع عقدهما لأي تحالفٍ انتخابي، خاصة أن الحزب يواجه دعوى قضائية تهدف لحظر أنشطته وحُرِم لأشهر من التصرف بميزانيته المالية بعدما جمّدت السلطات أرصدته البنكية قبل أن تقرّ المحكمة الدستورية العليا مطلع شهر مارس/آذار الجاري بإلغاء هذا القرار.
ومن شأن هذه "القطيعة" بين الحزب الحاكم و"الشعوب الديمقراطي" أن تساهم في إمكانية دعم الأخير لمرشح تحالف "الطاولة السداسية" رغم رفض حزب "الجيد" اليميني الذي يعد ثاني أكبر حزب ضمن هذا التحالف التعاون مع الحزب المؤيد للأكراد بذريعة وجود صلات بينه وبين حزب "العمال الكردستاني" المحظور في البلاد.

واستبعد أكاديمي تركي يدير مركزا للأبحاث لجوء حزب "الشعوب الديمقراطي" إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعقد في يومٍ واحد بعد أقل من شهرين من الآن، لاسيما أنه يلعب "دوراً حاسماً" على حدّ تعبّيره، في تحديد الفائز مثلما فعل في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019 عندما أطاح مرشّح حزب "الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو مرّتين بمرشّح الحزب الحاكم بعدما صوّت ناخبو الحزب المؤيد للأكراد لصالحه.

وقال أوزار سانجر، الأكاديمي التركي ومدير مركز "ميتروبول" الشهير للأبحاث واستطلاعات الرأي إن "قرار حزب الشعوب الديمقراطي بعدم ترشّيح منافسٍ لأردوغان يعني فعلياً أنه سيدعّم كيليتشدار أوغلو إلى حدٍّ كبير"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن لأي تحالف انتخابي الفوز بالرئاسة من دون نيل الدعم من ناخبي الحزب المؤيد للأكراد".

وأضاف لـ "العربية.نت" أن "الشعوب الديمقراطي لا يمكنه أن ينجح في الانتخابات بمفرده إن كان لديه مرشّح عن التحالف الذي يقوده، لكنه يستطيع أن يحسّم الرئاسة بين مرشّحين اثنين إذا صوّت لصالح أحدهما ضد الآخر".
ويعد حزب "الشعوب الديمقراطي" ثالث أكبر حزبٍ في تركيا ولديه ثالث تكتّلٍ في برلمانها بعد حزبي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري".

وحصل هذا الحزب الذي لم يعلن حتى الآن عن رغبته في دعم كيليتشدار أوغلو رغم قراره بعدم ترشيح منافس لأردوغان، على 11.7% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2018.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، تستمر المباحثات إلى الآن بين قادة "الشعوب الديمقراطي" و"الشعب الجمهوري" الذي يتزعّمه كيليتشدار أوغلو، للوصول إلى اتفاقٍ علني بين الجانبين، لاسيما وأن الحزب المؤيد للأكراد يطالب مرشّح "الطاولة السداسية" بتقديم ضمانات تلزمه بتنفيذ مطالبه المتمثلة بإعادة البلديات التي أقيل رؤساؤها إليه والإفراج عن قادته ونوابه وعناصره القابعين في السجون وإيجاد حلّ سلمّي للمسألة الكردية ومشاكل الأقليات في البلاد تحت قبّة البرلمان حال فوزه بالرئاسة.

والاثنين الماضي زار كيليتشدار أوغلو مع مسؤولين بارزين من حزبه، الرئيسين المشاركين لحزب "الشعوب الديمقراطي" بروين بولدان ومدحت سانجر في البرلمان التركي، حيث تعهّد بحل المسألة الكردية حال انتخابه، وندد بما سماه "التمييز" ضد اللغة الكردية في تركيا، وهو ما قد يمهّد الطريق لاحقاً، أمام إجماع الحزب المؤيد للأكراد على التصوّيت لكيليشتدار أوغلو ضد خصمه أردوغان.