وقال ماكرون إنه يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام، مشيراً إلى عدم إمكانية قبول التمرد في الشارع ضد القانون.
وأضاف أن قانون إصلاح التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، لافتاً إلى أن القانون لا يعجبه ولكنه من أجل المصلحة العامة.

كما أكد أن الحكومة تعمل على العودة إلى الحياة الطبيعية في فرنسا في أسرع وقت.

وأوضح ماكرون أنه مستعد لتقبل الانخفاض في شعبيته، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل قوانين الهجرة وأن الوضع الحالي لا يمكن الصمت عليه.

وأجرى الرئيس الفرنسي مشاورات الثلاثاء مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءاً برئيسة الوزراء إليزابيت بورن، التي تجنّبت بصعوبة الاثنين الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات فقط أحد مقترحي حجب الثقة عنها على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.

فيما أكد أحد المشاركين في أعقاب اجتماع ضم أعضاء الحكومة والمعسكر الرئاسي في قصر الإليزيه صباح الثلاثاء أن ماكرون لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب منهم تقديم "مقترحات، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى"، بهدف "تغيير أسلوب وجدول أعمال الإصلاحات".

تصويت البرلمان
واعتُمد القانون الاثنين استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

وينص القانون خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام.

ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله الثلاثاء إن "الحشود مهما كانت، لا تتمتع بشرعية في مواجهة الشعب الذي يعبّر بسيادة من خلال المسؤولين المنتخبين".

وأضاف أن "أعمال الشغب لا تطغى على ممثلي الشعب".
شغب في الشارع
وتعتبر الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا بينما يُعدّ سنّ التقاعد في البلاد من الأدنى في أوروبا، إلا أن المحتجين يرفضون هذه التبريرات.

ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق تظاهرات عفوية تتخللها أحيانًا توترات مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن نحو 855 شخصاً أوقفوا في البلاد بين الخميس والاثنين.