لا سيما أن استطلاعات الرأي تظهر توزانا دقيقا بين التحالف الحاكم لأردوغان وبين المعارضة التي رشحت قبل أسن كمال كليتشدار أوغلو.

فقد يلعب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد دورا مهما في تحديد شخصية الرئيس التالي، على الرغم من المسعى القضائي الجاري لحظره.
دعم كليتشدار أوغلو
إذ يتمتع بحسب الاستطلاعات بأكثر من عشرة بالمئة من أصوات الناخبين، ما يدفعه للعب دور رئيسي في الانتخابات.

ويريد الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، أن تدعم المعارضة مطالب حقوق الأكراد وقضايا أخرى، وقد أجرى محادثات مع كليتشدار أوغلو يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع عما إذا كان سيدعمه أم لا.

وفي هذا السياق، أوضح فهاب كوشكون، أستاذ القانون في جامعة دجلة في ديار بكر، أن "ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي لن يجدوا صعوبة في التصويت لصالح كليتشدار أوغلو، نظرا إلى جهوده الأخيرة في بناء جسور مع كل من الناخبين الأكراد والمحافظين"، بحسب ما نقلت رويترز.

في المقابل، تحالف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان مع حزب الحركة القومية منذ عام 2015، وهو معارض قوي للحركة الكردية ومطالبها بالحقوق الثقافية، ما سيدفع الأكراد أكثر نحو خيار المعارضة.
لكن يبقى أمام حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز أيضا بنحو 12 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة عام 2018، بعض التحديات القانونية، التي قد تعرقل دوره.

أمام القضاء
فهناك قضية أمام القضاء الآن قد تمنعه من خوض الانتخابات بسبب اتهامه بوجود صلات له بمسلحين أكراد.

وكان الحزب الكردي الذي ينفي هذا الاتهام طلب تأجيل جلسة المحكمة في 11 أبريل، إلى موعد لاحق، مشددا على أنها ستعرقل استعداداته للانتخابات.

لكن حتى الآن، لم يعلن مسؤولو الحزب عما سيفعلونه إذا لم يتم إرجاء جلسة المحكمة، إلا أن تقارير صحافية قالت إنه سيوجه أنصاره للتصويت لحزب مستقبل الخضر واليسار الصغير الذي تبنى شعارا حزبيا شبيها بحزب الشعوب الديمقراطي.