فقد اعتبرت الوزارة في بيان الثلاثاء، التصريحات الأوروبية بأنها غير متناسبة، سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا.

حددوا المسؤولية أولاً
وأضاف البيان، أن تلك التصريحات الانتقائية تتواصل متجاهلة تحديد المسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وحتى 25 يوليو/تموز 2021.

كما رحبت بالدعم البناء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا.

وقالت إنها تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها.

أول جلسات بعد أِشهر من التوقف
"الوضع مأساوي"
جاء ذلك بعدما رأى بوريل أمس الاثنين في تصريحات صحافية أوردها الاتحاد الأوروبي، أن الوضع في تونس مأساوي على الصعيد الاقتصادي والسياسي، معتبراً أن الرئيس قيس سعيد يواجه وضعا يتزامن فيه عدم الاستقرار السياسي مع وضع اقتصادي مترد.

وأضاف بوريل أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن، مشيراً إلى وجود تصريحات غير مقبولة بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال: "أعتقد أنني ربما أسافر إلى تونس".

أزمة سياسية واقتصادية
يذكر أن تونس تعيش أزمة اقتصادية ليست سهلة، تتمثل بتضخم وارتفاع الأسعار، ما جعل سلعا كثيرا بعيدة عن متناول اليد.

كما سجل معدل التضخم السنوي في تونس سلسلة من الارتفاعات القياسية هذا العام، حيث لامس 8.2٪ في يونيو.

أمّا سياسياً، فتعيش تونس على وقع أزمة سياسية بعدما حل الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان حتى أعاده للعمل قبل أيام، وسط أزمة أخرى مع اتحاد الشغل.

يأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة.