استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني"، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.
ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

خطة الادخار
وشدّد بايدن على وجوب أن يتمكّن مدير خطة الادخار من أن "يحمي مدّخرات جُنيت بشقّ النفس سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى العضو الجمهورية في الكونغرس والتي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.

وكان الجمهوريون قد استغلوا غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير التشريع. وعلى الرغم من تمتع الديموقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ إلا أن تغيُّب ثلاثة أعضاء وانضمام اثنين إلى الجمهوريين كان كافيا لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس.

ويقول مؤيدو التشريع إن عوامل "الاستثمارات المسؤولة" تحدّدها هواجس اجتماعية يسارية ويجب ألا تشكل جزءا من التعاملات المالية.

وكانت وزارة العمل في إدارة بايدن قد عمدت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى إعادة تفعيل إجراء ألغى تدبيرا لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار لدى اتّخاذهم قراراتهم التغيّر المناخي.

وشدّد ديموقراطيون على أن النهج السياسي محايد في كيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار طالما تلبي الصناديق الاستثمارية التزامتها تجاه المستفيدين منها.

ورحّبت شركات استثمارية كبرى على غرار "بلاك روك" بقرار إدارة بايدن الذي رأت فيه دفعا ماليا لمستثمرين لديهم هواجس بشأن المخاطر المناخية.