اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ بـ"التدخل في انتخابات رئاسية"، حيث اتهم ترمب مدعي عام مانهاتن "بخرق القانون" باستخدام ما أسماه "شهادة مشوهة" من محامي ترمب السابق مايكل كوهين الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق حول مزاعم عن دفع ترمب مبلغاً من المال لإسكات سيدة خلال حملته الانتخابية في 2016.

فيما طالب رؤساء لجان في مجلس النواب المدعي في مانهاتن بالإدلاء بشهادته حول قرار مقاضاة ترمب ويتهمونه بالإساءة لسلطة الادعاء.

وأرسل رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب ورئيس لجنة الرقابة ورئيس لجنة إدارة مجلس النواب رسالة إلى المدعي العام في مانهاتن "ألفين براغ" يطالبون بالاتصالات والوثائق، وشهادة تتعلق بـ"إساءته غير المسبوقة" لسلطة الادعاء العام ولائحة الاتهام المحتملة للرئيس السابق دونالد ترمب.

وتضمنت الرسالة" إذا كانت التقارير حول سوء استخدام السلطة دقيقة، فإن أفعالك ستؤدي إلى تآكل الثقة في التطبيق المنصف للعدالة وستتدخل في مسار الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

يُذكر أن مايكل كوهين هو محام عمل لمصلحة دونالد ترمب منذ العام 2006 حتى مايو 2018. وفي يونيو 2018 بدأ تحقيقٌ فيدراليٌّ ضده. أُدين عامَ 2019 بجرائمَ تشمل التهربَ الضريبي والكذبَ على الكونغرس وتسهيلَ مدفوعاتٍ غيرِ قانونية. اعترف أيضا بالتنسيقِ مع ترمب للتأثيرِ على انتخابات 2016.
وفي عام 2016 رتب لدفع 150 ألفَ دولارٍ لشراءِ حقوقِ قصةِ العارضةِ السابقة كارين ماكدوغال التي زعمت فيها إقامةَ علاقةٍ مع ترمب. وفي العام 2016، سُربت له مقاطعُ مع ترمب حول قضيةِ كارين مكدوغال.

وفي عامَ 2023، أبدى مايكل كوهين استعدادَه للشهادةِ ضد ترمب في قضيةِ شراءِ صمتِ ستورمي دانيلز.

من جانبها، قالت محامية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ألينا هابا إن ادعاءه الأخير بشأن اعتقال الرئيس الأميركي السابق المحتمل ليس تكهنا.
وأضافت هابا لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، أنهم على علم بتسريبات من مكتب المدعي العام بشأن مزاعم التقارير المالية الاحتيالية من قبل منظمة ترمب، قائلة إنها سعيدة بحديث ترمب عن الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحًا "فعليه أن يستبقه"، على حد تعبيرها.

ومع إثارة ترمب لإمكانية اعتقاله المحتملة.. يبدو أنه بدأ حملته الرئاسية مبكرا بشكل موسع في مواجهة خصومه.

فبحسب صحيفة "بوليتيكو" Politico الأميركية.. فإن ترمب حوّل لائحة الاتهام الوشيكة إلى اختبار حقيقي لأعضاء حزبه، لاسيما مع خصومه المحتملين في انتخابات 2024
فباتت القضية إما الدفاع عنه أو وصف من يقف عكس ذلك بالمتعاطفين مع اليسار، بالطبع في إشارة إلى الديمقراطيين الذين قالوا إنه لا أحد فوق القانون، حيث اتهموا ترمب بإذكاء الانقسامات السياسية.

وسرعان من التقط زعماء حزب ترمب الخيط، ودافعوا عنه. فرغم انتقادات وجهها لترمب منذ أيام بسبب هجوم الكابيتول، وقف نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس بالإضافة لزعيم الجمهوريين في الكونغرس كيفن مكارثي، وقفا ضد أي محاكمة جنائية لترمب.

وبحسب الصحيفة، فإن ترمب أكبر المستفدين من توقيت إثارة الأزمة سياسيا. فهي بمثابة بداية حقيقة للانتخابات لإزاحة خصومه الديمقراطيين أو حتى من داخل حزبه في إشارة إلى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والذي فضّل الصمت تجاه مزاعم ترمب الأخيرة.