وصلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان إلى رواندا، أمس السبت، لمناقشة اتفاق تقبل بموجبه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير شرعي.

وتريد الحكومة البريطانية إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا في إطار اتفاق قيمته 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) تم التوصل إليه العام الماضي.

ولم تجر أي عمليات ترحيل بعد، إذ يطعن نشطاء في شرعية هذه السياسة أمام المحاكم. وتقول مؤسسات خيرية كثيرة إن الاقتراح مكلف وغير عملي، وسوف يظلم الآلاف من اللاجئين الحقيقيين الذين ليس لديهم سبل تذكر لطلب اللجوء في بريطانيا من دون دخول البلاد.

وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 45 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي عن طريق عبور القنال الانجليزي في قوارب صغيرة من فرنسا، ومعظمهم شبان من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق.

والتقت بريفرمان وزير خارجية رواندا فينسينت بيروتا يوم السبت، وقالت للصحافيين في كيغالي، إنها وافقت على دعم إضافي للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى رواندا.

وقالت بريفرمان في مؤتمر صحافي مع بيروتا إن "دولاً كثيرة في كل أنحاء العالم تواجه أعداداً غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين، وأعتقد بصدق أن هذه الشراكة الرائدة عالمياً إنسانية ورحيمة وعادلة ومتوازنة".

من جهته، قال بيروتا إن المقترحات "توفر فرصاً أفضل للمهاجرين والروانديين على حد سواء"، وستساعد في تحقيق هدف الحكومة البريطانية في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
ومن المتوقع أن تلتقي بريفرمان مع الرئيس الرواندي بول كاغامي اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان يوم السبت، إن رواندا توافق الآن على قبول "جميع فئات الأشخاص الذين يعبرون عبر بلدان آمنة ويقومون برحلات غير قانونية وخطيرة إلى المملكة المتحدة".

وقالت الوزارة "أي شخص يأتي إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني - ولا يمكن إعادته إلى وطنه - سيكون مرشحاً لنقله إلى رواندا".
وتم الإعلان عن الشراكة في أبريل 2022 ولكن تم حظر أول رحلة ترحيل بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقضت المحكمة العليا في لندن بعد ذلك بشرعية هذا الإجراء في ديسمبر الماضي، ولكن المعارضين يسعون لاستئناف الحكم في أبريل وربما يحال إلى المحكمة البريطانية العليا في وقت لاحق من العام.

وفي هذا السياق قالت بريفرمان: "لن أستبق قرار القضاء، لكن إذا نجحنا، فسيكون تصورنا هو تنفيذ أساس اتفاقنا في أقرب وقت ممكن".

ويقول رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن إيجاد حل لمسألة الهجرة غر الشرعية هو إحدى أولوياته القصوى لعام 2023. وتنفق بريطانيا أكثر من ملياري جنيه إسترليني سنوياً لاستيعاب المهاجرين، وطرحت عقداً بقيمة 95 مليون دولار لنقلهم إلى دول مثل رواندا بدلاً من ذلك.