تحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يوم السبت، ضد لائحة الاتهام المحتملة للرئيس السابق دونالد ترمب من مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن. وحث غراهام المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري دونالد ترمب لعام 2024 على المقاومة و"أخذ القضية إلى المحكمة العليا".

وقال غراهام، متحدثًا من تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، في منتدى "Vision '24"، وهو حدث مسيحي محافظ بارز: "لقد بذل المدعي العام في نيويورك جهودًا لمساعدة دونالد ترمب على انتخابه رئيسًا أكثر من أي شخص في أميركا اليوم".
وتابع "في مدينة نيويورك.. أنت محظوظ إذا لم تتعرض للسرقة في طريقك إلى المكان الذي تتجه إليه. هل هذا حقًا أهم شيء يحدث في مانهاتن؟"، في إشارة إلى التركيز على ترمب بدلا من الجرائم المنتشرة في نيويورك. وأضاف "أعتقد أن هذا جهد مستمر ولا ينتهي أبدًا لتدمير دونالد ترمب وكل شيء حول دونالد ترمب".

كما شكك غراهام في المنطق القانوني وراء لائحة الاتهام المحتملة، نقلاً عن تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلا التهم المحتملة تستند إلى "نظرية قانونية غير مختبرة، وبالتالي محفوفة بالمخاطر".

وأوضح غراهام: "إنهم يختلقون أشياء لم يستخدموها أبدًا ضد أي شخص لأنهم يكرهون ترمب. إنهم يخمرون كوكتيلًا قانونيًا لمحاولة الخروج بنظرية غريبة".

وحذر قائلا "القانون لم يستخدمه أي شخص في نيويورك، فقط لأنهم يكرهون ترمب. أنتم تعرفون لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم يخافون من ترمب، لهذا السبب يفعلون ذلك".

وأشار غراهام إلى استهداف ترمب بأنها "محاكمة انتقائية"، وقال إنه لو كان مكان ترمب فسوف "يأخذ كل هذا الأمر إلى المحكمة العليا".
وجاءت تعليقات غراهام، الذي أيد ترمب في السباق الرئاسي لعام 2024، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ربما يستعد لإصدار لائحة اتهام بشأن مدفوعات الأموال المزعومة للممثلة الإباحية التي دفعها ترمب كمرشح رئاسي في عام 2016.

وقال مصدر في المحكمة لشبكة "فوكس نيوز" إن مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، سيلتقي مع سلطات إنفاذ القانون "لمناقشة اللوجيستيات لبعض الوقت الأسبوع المقبل، مما يعني أنهم يتوقعون لائحة اتهام الأسبوع المقبل".

ومن المحتمل أن تنبع لائحة الاتهام المحتملة من التحقيق الذي دام سنوات حول فضيحة ترمب المزعومة بشأن الأموال التي دفعت في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وقرب نهاية الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، أرسل مايكل كوهين، محامي ترمب آنذاك، 130 ألف دولار إلى دانيلز لمنعها من الكشف عن علاقتها مع ترمب في عام 2006، وسدد المبلغ على أقساط.

ومثل السيناتور غراهام يقاوم مشرعون جمهوريون آخرون أيضًا قرار الاتهام المحتمل لترمب، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي قال يوم السبت إنه يوجه لجان مجلس النواب للتحقيق فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم في "محاكمات ذات دوافع سياسية" مثل قضية ترمب.

وتم انتقاد المدعي العام لإسقاطه نصف تهم الجنايات في مانهاتن العام الماضي بما في ذلك السطو المسلح على الشركات التجارية، ولسياساته المتساهلة جدا ضد الجريمة.

وقالت النائبة الجمهورية كلوديا تيني من نيويورك، إن براغ "يسمح للمجرمين العنيفين بالسير في الشوارع، ومع ذلك يسيء إلى سيادة القانون وصلاحيات مكتبه لاستهداف المعارضين السياسيين في مطاردة حزبية، إنه غير لائق للمنصب".