وعلى الرغم من استخفاف المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقرار، فإن الخطر لم يبتعد بعد.

فهل يمكن فعلاً اعتقال سيد الكرملين؟
في الوقت الراهن، يتمتع الرئيس الروسي بسلطة مطلقة في بلاده، لذلك لا يتوقع على الإطلاق أن يسعى الكرملين إلى تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعليه، لا يواجه بوتين أي خطر فيما يتعلق بالقبض عليه طالما بقي داخل روسيا.

وهنا تكمن المعضلة، حيث يمكن اعتقال سيد الكرملين إذا غادر بلاده.

وباعتبار أن تحرّكات الرئيس الروسي باتت محدودة للغاية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه، يرجح أنه لن يغامر بالسفر إلى دولة قد تكون لديها الرغبة في تقديمه للمحاكمة.

قمة مصيدة؟!
إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، حيث من المقرر أن يحضر بوتين قمة "البريكس" المقامة في جنوب إفريقيا في أغسطس/آب القادم.
وبصفة أن جنوب إفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وأحد الموقعين على معاهدة روما، فسيكون عليها التزام قانوني بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده.

ولم تحدد الدول المستضيفة موقفها من الأمر بعد، بيد أن لها سوابق بتجاهل القرارات الدولية، حيث رفضت عام 2015 تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال زيارته لها رغم صدور قرار دولي باعتقاله بتهمة "الإبادة الجماعية".

وبررت بريتوريا حينها أن الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير باطل بموجب قانون معمول به في جنوب إفريقيا يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول، وهو ما يتفق مع القانون الدولي.

لكن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول خلال وجودهم في الحكم في القضايا المتصلة بجرائم حرب.

دول لا خوف منها
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، سافر بوتين إلى 8 دول، 7 منها يعتبرها "دول الخارج القريب" لروسيا، وكانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار عام 1991.

مذكرة الاعتقال صدرت

لم تتوقف التنديدات الروسية منذ إعلان المحكمة الجنائية الدولية، مساء الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا.

بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب وقرار الجنائية الدولية مبرر
أميركا
روسيا و أوكرانيابايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب وقرار الجنائية الدولية مبرر
وعلى الرغم من استخفاف المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقرار، فإن الخطر لم يبتعد بعد.

فهل يمكن فعلاً اعتقال سيد الكرملين؟
في الوقت الراهن، يتمتع الرئيس الروسي بسلطة مطلقة في بلاده، لذلك لا يتوقع على الإطلاق أن يسعى الكرملين إلى تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعليه، لا يواجه بوتين أي خطر فيما يتعلق بالقبض عليه طالما بقي داخل روسيا.

وهنا تكمن المعضلة، حيث يمكن اعتقال سيد الكرملين إذا غادر بلاده.

وباعتبار أن تحرّكات الرئيس الروسي باتت محدودة للغاية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه، يرجح أنه لن يغامر بالسفر إلى دولة قد تكون لديها الرغبة في تقديمه للمحاكمة.

قمة مصيدة؟!
إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، حيث من المقرر أن يحضر بوتين قمة "البريكس" المقامة في جنوب إفريقيا في أغسطس/آب القادم.

وبصفة أن جنوب إفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وأحد الموقعين على معاهدة روما، فسيكون عليها التزام قانوني بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده.

ولم تحدد الدول المستضيفة موقفها من الأمر بعد، بيد أن لها سوابق بتجاهل القرارات الدولية، حيث رفضت عام 2015 تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال زيارته لها رغم صدور قرار دولي باعتقاله بتهمة "الإبادة الجماعية".

وبررت بريتوريا حينها أن الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير باطل بموجب قانون معمول به في جنوب إفريقيا يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول، وهو ما يتفق مع القانون الدولي.

لكن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول خلال وجودهم في الحكم في القضايا المتصلة بجرائم حرب.

دول لا خوف منها
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، سافر بوتين إلى 8 دول، 7 منها يعتبرها "دول الخارج القريب" لروسيا، وكانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار عام 1991.

مذكرة الاعتقال صدرت
أما الوجهة الوحيدة التي تختلف عن تلك الفئة من دول الجوار، فكانت إيران التي زارها في يوليو الماضي للقاء المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونظرا لأن إيران تدعم روسيا في جهودها الحربية من خلال توفير طائرات مسيرة وغيرها من المعدات الحربية التي تستخدمها في حربها في أوكرانيا، لن تشكل أي زيارة أخرى لطهران خطرا على الرئيس الروسي.

تضييق خناق
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الجنائية الدولية فادي العبد الله، كان أوضح أمس في اتصال مع "العربية" أن قرار اعتقال الرئيس الروسي ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق فقط، مؤكداً أن تنفيذ الاعتقال مرهون بتعاون الدول المنضوية ضمن المحكمة.
ما يعني أن أمر الاعتقال لن ينفّذ بحق الرئيس الروسي إلا إذا أرادت دولة معنية بالمعاهدة فعلاً تنفيذه.

أما مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، فاستندت إلى اتهامهما بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، لاسيما أن الترحيل القسري للسكان يعتبر جريمة بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة.

وعلى الرغم من أن روسيا كانت من الدول الموقعة على معاهدة روما فإنها انسحبت منها عام 2016، مؤكدة أنها لا تعترف باختصاص المحكمة، أما لجهة أوكرانيا فهي أيضا ليست من الدول المنضوية إلى محكمة لاهاي، لكنها منحتها قبل أشهر الولاية القضائية للتحقيق في جرائم حرب مرتكبة على أراضيها من قبل القوات الروسية، فيكون القرار الأخير خطوة لتضييق الخناق على الرئيس.