إلا أنه أوضح لاحقا في ختام جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات أنه حضر الجلسة بصفته "مستمَعاً إليه لا كمشتبَه به ولا متّهم".

كما شدّد على أن "حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف"، مضيفاً "لم تُحوّل إلى حسابي أي أموال من مصرف لبنان".
كذلك أكّد أن "التحويلات إلى الخارج الخاصة به، ومهما بلغت، مصدرها حسابه الشخصي".

وكان سلامة وصل إلى قاعة المحكمة بقصر العدل في بيروت، صباح اليوم الجمعة، لحضور جلسة ثانية في وجود محققين أوروبيين يتحرون مما إذا كان قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة، بالتعاون مع شقيقه رجا ومساعدته.

فيما أكد مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز أن "الحاكم" أجاب على قرابة مئة سؤال وجهها المحققون الأجانب وقاضٍ لبناني.

رد بهدوء
كما ذكر أن سلامة حضر دون محامٍ، ورد "بهدوء" على استفسارات بشأن شركة فوري أسوسييتس التي يملكها شقيقه وتلقت عمولات من المصرف المركزي.
ويخضع سلامة (72 عاما) وشقيقه رجا لتحقيق في خمس دول أوروبية على الأقل لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العائدات في الخارج.

كما وجهت اتهامات للشقيقين في قضيتين بلبنان. فيما نفى كلاهما ارتكاب أي مخالفة. واعتبر سلامة أن تلك الاتهامات جزء من محاولة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي في لبنان.

يشار إلى أن سلامة تمتع على مدى عقود بدعم قوي من النخب اللبنانية، إذ كان يوفر التمويل لدولة يستشري فيها الفساد، وينفذ كذلك سياسات حققت أرباحاً طائلة للبنوك التجارية.

لكنه يواجه تدقيقا متزايدا منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2019 ونتجت عن الإسراف في الإنفاق والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب كبار المسؤولين على مدى عقود.

كذلك ذكرت مصادر سياسية أن بعضا من حلفاء سلامة منذ وقت طويل ينأون بأنفسهم عنه الآن مع التقارب بين التحقيق اللبناني والتحقيقات الأوروبية.

وتنتهي فترة حاكم مصرف لبنان في يوليو المقبل، لتنتهي بذلك رئاسته للبنك المركزي على مدى 30 عاما عمل خلالها يدا بيد مع النخبة السياسية في البلاد.