يشار إلى أن المبادرة الأممية تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.
تشجيع المبادرة
وقال مجلس الأمن في بيان الخميس إنه يشجع هذه المبادرة بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.

كما أكد على أهمية تشريك ممثلين من كافة المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية.

تلويح بالعقوبات
إلى ذلك أشاد بالدور الذي يضطلع به البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتقدم المحرز في محادثات الإطار الدستوري.

فيما لوح بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها.

تحفظ من قبل صالح
يذكر أن الخطة الأممية التي تستهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، تواجه تحفظاً من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأكد صالح مساء الاثنين أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأن إصدار التشريعات هو من اختصاصه وليس من اختصاصات المبعوث الأممي.

كما شدد على أن باتيلي "ليس حاكماً لليبيا" وأن مهمته هي "مساعدة الليبيين على تنفيذ المسار السياسي وليس اختيار من يحكمهم".