وفند في بيان على حساب مدير إدارة التوجيه المعنوي، خالد محجوب على فيسبوك، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير الوكالة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم. وأوضح أن أعضاء من الوكالة الذرية زاروا موقع تواجد اليورانيوم في الجنوب الليبي عام 2020، وتم جرد العدد الموجود، وأقفل باب المستودع بالشمع الأحمر.
كما أضاف أنه تم الاتفاق مع الوكالة نظراً لخطورة هذه المواد، اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها. وأكد أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة تعهد بتوفير احتياجات الحراس، التي تتضمن ملابس خاصة وكمامات لحمايتهم من الأمراض التي تسببها هذه المادة، مثل الشلل والعقم وغيرها، لكن الوكالة الذرية لم توفرها، ما دفع الجيش، بحسب المحجوب، إلى وضع عناصر الحراسة على مسافة بعيدة من براميل اليورانيوم لضمانة سلامتهم.

اختفاء 10براميل
إلا أنه لفت إلى أن ماسيمو حضر الأربعاء الماضي إلى مكتب الأمين العام بالجيش الليبي، مبلغاً عن اختفاء 10 براميل، ووجود فتحة في المستودع تسمح بتهريب تلك البراميل.

فتحرك الجيش واتخذ الإجراءات المناسبة للعثور على الكميات المفقودة، وقد وجدت تلك البراميل بالفعل في منطقة لا تبعد سوى 5 كلم عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية.

وختم مقدماً دليلاً على ذلك موثقا بالفيديو، الكميات التي عثر عليها، لافتاً إلى أن الجيش بانتظار متخصصي الوكالة للتعامل مع تلك البراميل.

نحو 2.5 طن من اليورانيوم
وكانت الوكالة الدولية أعلنت في بيان للدول الأعضاء، أمس الأربعاء، أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع ليبي لم يعد تحت سيطرة الحكومة. وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان السري، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء، أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت (ليبيا).. أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه".

كما حذر من أن "الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرا إشعاعيا بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي".

يشار إلى أن مثل تلك الأحداث تقلق المجتمع الدولي لاسيما أن البلاد لم تشهد منذ 2011 حتى اليوم سلاماً، ولا تزال العديد من الميليشيات والمجموعات المسلحة خارج سيطرة الدول على الرغم من أن آخر نوبة صراع كبيرة انتهت عام 2020.