في الوقت الذي يمنح انهيار "بنك وادي السيليكون" و"بنك سيغنتشر"، صانعي السياسة الفيدرالية سببين وجيهين لتأجيل رفع أسعار الفائدة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، فإن آخر سلسلة من البيانات الاقتصادية يمكن أن تساعد فقط في تذكيرهم بالسبب الذي جعلهم يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى الأسبوع الماضي.

كانت توقعات المستثمرين بشأن الاحتياطي الفيدرالي متقلبة هذا العام، إذ إنه في وقت مبكر من العام، كانت هناك آمال في أن يؤدي التضخم الأكثر برودة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع نطاق أسعار الفائدة بمقدار ربع نهائي في اجتماعه في مارس، ثم تثبيت الزيادات. ولكن أدى تقرير التوظيف الوحشي لشهر يناير وتقارير التضخم القوية بشكل غير متوقع إلى تغيير ذلك. ويوم الأربعاء الماضي، على خلفية بعض الشهادات التي تبدو متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حددت العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرص زيادة نصف نقطة في اجتماع مارس، بدلاً من ربع نقطة واحدة، عند حوالي 80%.

وعلى خلفية تسارع أحداث انهيار البنوك المحلية، انخفضت فرصة رفع المعدلات بمقدار نصف نقطة التي تنطوي عليها العقود الآجلة إلى الصفر، كما أن هناك سببا للاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق.
ووفقاً لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن السبب الرئيسي الذي قد يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأسعار عند معدلاتها الحالية، هو تعارض قرار رفع أسعار الفائدة مع جهود الفيدرالي لاحتواء التداعيات الناجمة عن إخفاقات "SVB"، و"سيغنيتشر". خاصةً إذا كان الهدف الآن هو تهدئة عملاء البنوك الإقليمية القلقين من أن ودائعهم ليست آمنة، وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة لن يكون وسيلة جيدة للقيام بذلك،
أما السبب الآخر وفقاً للصحيفة، فإنه مرتبط بما يعرف بـ "فترات التباطؤ الاقتصاد"، أي أن رفع المعدلات يبدأ تأثيره على الاقتصاد بشكل متأخر، وبحساب إخفاقات البنوك كدليل على أن عمليات التشديد النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل عام بات لها تأثير واضح الآن. وحتى لو تم احتواء الأزمة بسرعة، فمن المرجح أن تظل البنوك حذرة بشأن الإقراض أكثر مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة. ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد.

ولا يعني ذلك أن الاقتصاد يبدو شديد البرودة الآن. إذ كان تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي صدر يوم الجمعة الماضي قوياً بشكل لا يرقى إليه الشك، وأظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر فبراير الذي صدر يوم الثلاثاء أن التضخم يستمر في التراجع تدريجياً فقط، ولا يزال أعلى بكثير مما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويضع هذا الاحتياطي الفيدرالي في مكان مختلف عما كان عليه عندما واجه أزمات خلال العقود القليلة الماضية.

سهّل انخفاض التضخم على البنك المركزي التوقف عن رفع أسعار الفائدة عندما ضربت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، على سبيل المثال، وخفض أسعار الفائدة عند مواجهة أزمة الديون الروسية في عام 1998، وفقاعة الإنترنت في عام 2000، والأزمة المالية لعام 2008.

كما كانت المرة الأخيرة التي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعامل فيها مع المشكلات المالية المتنامية والتضخم المرتفع للغاية في أواخر الثمانينيات، عندما كانت أزمة المدخرات والقروض على وشك الحدوث. وتظهر محاضر من اجتماعات البنوك المركزية أن صانعي السياسة كانوا قلقين بشأن صناعة الإدخار في وقت مبكر من عام 1988 - وصفتها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مارثا سيغر بأنها "منطقة كوارث، وشيء يجب أن ننتبه إليه" في مايو من ذلك العام. ولكن حتى مع تفاقم المشكلات، استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى مايو 1989.

وإذا نظرنا إلى الوراء، ربما كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفف من حدة الأزمة في وقت أقرب - بالإضافة إلى المساعدة في إثارة ركود عام 1990، إذ كانت الشحوب التي خلفتها أزمة "S&L" جزءاً من السبب في أن المراحل الأولى من الانتعاش الذي أعقب ذلك كانت فاترة.

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم ليس على وشك التوقف عن القلق بشأن التضخم بسبب انهيار "سيليكون فالي"، و"سيغنيتشر". وقد يضغط صانعو السياسة على زر الإيقاف المؤقت الأسبوع المقبل، ولكن إذا ظلت البيانات الاقتصادية قوية، فسيكونون متحمسين للعودة إلى الزيادات مرة أخرى.