وأكد في بيان اليوم الاثنين أن وزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي يعملان بجد معا، لمعالجة أزمة "بنك وادي السيليكون" و"سيغنتشر"، بما يضمن لدافعي الضرائب أموالهم، بحسب ما نقلت رويترز.

كما أضاف قائلا "يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة ومتاحة عند الحاجة".

إلى ذلك، تعهد بملاحقة المسؤولين عن تلك الأزمة و"الفوضى"، ومواصلة الجهود من أجل تعزيز الرقابة على المصارف الكبرى، بغية تفادي تكرار مثل تلك المشكلة مرة أخرى.
وألمح إلى تنظيم جديد للبنوك الكبرى بعد أكبر فشل سجله بنك أميركي منذ الأزمة المالية عام 2008.

يشار إلى أن القواعد والقوانين السابقة التي أدخلت على قطاع البنوك إثر الأزمة في 2008، وعدلت جزئياً خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قد تعود إلى الواجهة مجدداً خلال الأيام القادمة. فالتغييرات التي أدخلها الجمهوريون سابقا على قانون "دود فرانك" رفعت العتبة التي تعتبر فيها البنوك خطرة إلى 250 مليار دولار من 50 مليار دولار. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بنك سيليكون فالي كانت لديه 209 مليارات دولار من الأصول، في نهاية العام الماضي.

مصارف أخرى
وكان انهيار بنك سيليكون فالي الذي يتركز نشاطه على القطاع التكنولوجي، فاقم المخاوف خلال الأيام الماضية من أن تنسحب الأزمة على مصارف أخرى، وتكر سبحة الانهيارات، لاسيما بعد أن أدى إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.

فيما وقَّع أكثر من 3500 من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين الذين يمثلون نحو 220 ألف موظف على عريضة، دشنتها شركة واي كومبينيتور، تناشد مباشرة وزارة الخزانة دعم المودعين، محذرين من تعرض أكثر من 100 ألف وظيفة للخطر.

ويحتل "سيليكون فالي"، ومقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأميركية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبياً.