وقال، الأحد، إنه "يجب قتل من يزعزع النظام بالنطق أو القلم أو الأفعال".
يأتي ذلك فيما يبدو أن الانشقاقات داخل حركة طالبان انطلقت على قدم وساق.

فقد بدأ سراج الدين حقاني وزير الداخلية في حكومة طالبان، التي تحكم السيطرة على أفغانستان منذ الصيف الماضي، في قيادة تحرك داخلي مع بعض القادة البارزين داخل الحركة لإقامة مجلس شورى للحكم، يتخذ قراراته بعيداً عن احتكار زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده للسلطة، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربية/الحدث" في 18 فبراير الفائت.

وأضافت المصادر أن غالبية القادة ممتعضون من عدم تجاوب زعيم طالبان معهم ورفضه اللقاء بهم، أو حتى مخاطباتهم.

كما أشارت إلى أنهم رغم محاولاتهم لثنيه عن بعض القرارات، يرفض آخوندزاده العدول أو التراجع عنها.

استمالة وزير الدفاع
إلى ذلك، كشفت المصادر أن حقاني استطاع استمالة وزير الدفاع محمد يعقوب ابن مؤسس الحركة ملا عمر، وإقناعه بالتشاور مع القادة من أجل العمل بشكل جدي على تشكيل مجلس شورى للحكم.

كما لفتت إلى أن حقاني ويعقوب رفضا تغيير القيادة بشكل عسكري، وتمسكا بالنهج السلمي في تغيير سلوك "الزعيم".
أما في ما يتعلق بمسألة منع الفتيات من التعليم، والتي أثارت ضجة داخلية وعالمية، فنفت المصادر الشائعات الأخيرة التي أشارت إلى توقع صدور قرار بعودة الإناث إلى المدارس والجامعات خلال فصل الربيع.

وأوضحت أن بعض الوزراء في حكومة طالبان رفعوا رسالة إلى هبة الله، طلبوا منه أن يعيد النظر في حظر تعليم الفتيات وعمل المرأة.

غير أنه رد عليهم بجملة واحدة: "إذا استطعتم إثبات أن الإسلام يسمح للفتيات فوق سن 12 عاماً بالخروج من المنزل، فسأسمح للفتيات بالتعليم والعمل".

ما هي إلا البداية
إلى ذلك، أردفت المصادر أن حقاني أبلغ القادة بأن تصريحاته الأخيرة حول احتكار السلطة ما هي إلا بداية رفض القرارات التي تصدر من قندهار وتخلق فجوة كبيرة بين الحكومة والمجتمع الدولي، مما يمنع طالبان من الحصول على الاعتراف الدولي.

وشدد حقاني على أنه إذا لم يصدر قرار حول التعليم مع بداية العام الدراسي في شهر مارس، ووقف تدخلات هبة الله في التعيينات والإقالات في المناصب الوزارية والعسكرية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس شورى للحكم، فإنه لن يتوانى عن الانتقاد بشكل علني لزعيم الحركة والقادة المقربين منه في قندهار.
كما أكد أنه سيسعى بعد ذلك إلى تبرئة نفسه والقادة المتحالفين معه في التكتل الداخلي أمام الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي من القرارات التي تسبب شرخاً بين الحكومة والشعب الأفغاني، والإعلان بشكل واضح بأن القرارات تصدر من الزعيم وحده، وأنه قام بتعطيل العمل بنظام الشورى.

سرعان ما عادت للتشدد
يشار إلى أنه رغم تعهد طالبان بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر تجاه بعض القضايا ومن ضمنها تعليم النساء، فإنها سرعان ما عادت إلى التشدد الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.

فقد استبعدت تدريجياً النساء من الحياة العامة وأقصتهن من الوظائف، بعد أن أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل. وفي نوفمبر الماضي، حظرت عليهن النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

كما حظرت تجولهن في الشوارع دون مرافقة قريب ذكر أو محرم، تحت طائلة الملاحقة.