قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيحل المجالس البلدية، وذلك قبل أشهر من موعد مفترض لانتخابها.

وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء: "سنناقش مرسوماً بحل البلديات واستبدالها بنيابات (مجالس) خاصة".

وأضاف أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سينص عليها قانون معدل للمجالس البلدية.

وسبق أن انتقد الرئيس التونسي المجالس البلدية قائلاً إن بعضها يسعى أن يكون "دولة داخل دولة"، وقال إن بعضها "ليست محايدة".
وفي الانتخابات المحلية لعام 2018، أصبح ثلث المجالس البلدية تحت سيطرة حزب النهضة. ولعبت المجالس البلدية المنتخبة دوراً أكبر بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية، وهو دستور تم استبداله بدستور جديد أقر العام الماضي في استفتاء شعبي.

وقال عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لإذاعة "موزاييك إف. إم": "للأسف رئيس الدولة غير مقتنع باللامركزية".

وكافحت المجالس البلدية المنتخبة لإحداث تأثير كبير في العديد من مناطق تونس، حيث تعمل بميزانيات صغيرة ولكن بعض الجهات تتهمها بأنها تحولت لمناطق نفوذ سياسي لبعض الأحزاب وتنفذ أجنداتها أكثر من تركيزها على خدمة مصالح السكان.