ورداً على طلب للتعليق على التقارير الإعلامية الأخيرة حول احتمال تورط جماعة مؤيدة لأوكرانيا بالهجوم على خط أنابيب نورد ستريم، قال برايس في إحاطة صحافية إنه "بالنسبة لجميع هذه التقارير، لست في وضع يسمح لي بتأكيدها. أريد أن أكون واضحاً للغاية بشأن ذلك"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

كما أضاف: "أنا لا أستبعد أي شيء. أنا أقول فقط إننا لا نؤكد. نحن لا نعلق على تفاصيل أي من التقارير التي صدرت خلال الأيام الأخيرة ولا نفعل ذلك لسبب بسيط للغاية"، مردفاً أن "هناك تحقيقات جارية، سواء كان ذلك تحقيقاً بانفجار مثل هذا تحت البحر أو تحقيق في أي نشاط إجرامي أو إرهابي آخر".

كذلك لفت في إشارة إلى التحقيقات الجارية في ألمانيا والدنمارك والسويد، إلى أنه "سوف ندعها تجري قبل أن نقدم أي تعليقات".

لا دليل على تورط زيلينسكي
يشار إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" كانت أفادت، الثلاثاء، بأن معلومات استخباراتية جديدة راجعها مسؤولون أميركيون تشير إلى أن جماعة مؤيدة لأوكرانيا، يرجح أنها مؤلفة من أوكرانيين أو روس، نفذت الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم العام الماضي، لكن المعلومات الاستخبارية لم تتوصل‭ ‬بعد إلى نتائج قاطعة.

غير أن المسؤولين قالوا إنه لا يوجد دليل على تورط زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية أو أن يكون المتورطون تصرفوا بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني، وفق رويترز.
وأوردت الصحيفة أن المراجعة الاستخباراتية تشير إلى أن منفذي الهجمات معارضون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لكنها لم تحدد أعضاء المجموعة أو مخطط العملية أو من مولها".

كما أضافت أن المسؤولين الأميركيين "رفضوا الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية وكيفية الحصول عليها أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة التي تحتويها. وقالوا إنها لا تؤدي إلى استنتاجات قاطعة".

قارب استأجره أوكرانيان
بدورها، كشفت صحيفة "دي تزايت" في تحقيق خاص مع القناة الألمانية الأولى، الثلاثاء أيضاً، أن محققين ألماناً عثروا على القارب الذي استخدم لتفخيخ خط أنابيب نورد ستريم أسفل بحر البلطيق، استأجره شخصان أوكرانيان من شركة مقرها بولندا.

غير أنها أشارت إلى أن المحققين لم يعثروا بعد على الجهة التي أمرت بتنفيذ عملية التفخيخ.
كذلك، كشف مسؤول غربي، الثلاثاء، أن الحكومات التي تحقق في التفجير توصلت إلى أدلة تفيد بأن أفراداً أو كيانات موالية لأوكرانيا ناقشوا إمكانية تنفيذ هجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم قبل الانفجار. وأوضح أن تلك الاتصالات لم يتم اكتشافها إلا بعد الهجوم حيث بدأت وكالات التجسس الغربية في البحث عن بيانات المخابرات سعياً وراء أدلة محتملة.

ودفعت تلك المعطيات روسيا إلى تجديد مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، مجددة اتهاماتها للغرب.

في حين نفت كييف أي تورط لها في تلك العمليات.
ولاحقاً، أعلن الادعاء العام في ألمانيا، الأربعاء، أن محققين ألماناً أوقفوا في يناير الماضي سفينة وفتشوها، يحتمل أن تكون لها علاقة بعمليات التخريب التي طالت أنابيب نقل الغاز، وعلى وجه الخصوص، توصيل المتفجرات المستخدمة إلى الموقع في بحر البلطيق، حسب فرانس برس.

إلا أن مكتب الادعاء العام أوضح أنه ما زال يحقق في ملكية السفينة ودوافع الجهة المتورطة.

هجوم متعمد
يذكر أن السويد والدنمارك اللتين وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين، خلصتا سابقاً إثر تحقيقات أجرتاها إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمداً، لكنهما لم تحددا المسؤول، بعد أن رُصدت 4 عمليات تسرب كبيرة في سبتمبر الماضي، في خطي نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، اثنتان في المياه السويدية الاقتصادية، واثنتان أخريان في مياه الدنمارك.

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا، كان خطا الأنابيب اللذان يربطان روسيا بألمانيا في صلب التوترات الجيوسياسية بعد قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا رداً على العقوبات الغربية التي فرضت عليها، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.