وأعلن الادعاء العام، اليوم الأربعاء، أن محققين ألماناً أوقفوا في يناير الماضي، سفينة وفتشوها، يحتمل أن تكون لها علاقة بعمليات التخريب التي طالت أنابيب نقل الغاز، وعلى وجه الخصوص، توصيل المتفجرات المستخدمة إلى الموقع في بحر البلطيق، وذلك حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

إلا أن مكتب الادعاء العام أوضح أنه ما زال يحقق في ملكية السفينة ودوافع الجهة المتورطة.

استأجره أوكرانيان
وكانت صحيفة "دي تزايت" كشفت أمس الثلاثاء في تحقيق خاص مع القناة الألمانية الأولى، أن محققين ألمانا عثروا على القارب الذي استخدم لتفخيخ أنابيب نورد ستريم أسفل بحر البلطيق، استأجره شخصان أوكرانيان من شركة مقرها بولندا.

غير أنها أشارت إلى أن المحققين لم يعثروا بعد على الجهة التي أمرت بتنفيذ عملية التفخيخ.
كذلك، كشف مسؤول غربي أمس أن الحكومات التي تحقق في التفجير توصلت إلى أدلة تفيد بأن أفرادا أو كيانات موالية لأوكرانيا ناقشوا إمكانية تنفيذ هجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم قبل الانفجار. وأوضح أن تلك الاتصالات لم يتم اكتشافها إلا بعد الهجوم حيث بدأت وكالات التجسس الغربية في البحث عن بيانات المخابرات سعياً وراء أدلة محتملة.

ودفعت تلك المعطيات روسيا إلى تجديد مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، مجددة اتهاماتها للغرب.

في حين نفت كييف أي تورط لها في تلك العمليات.

هجوم متعمد
يذكر أن السويد والدنمارك اللتين وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين، خلصتا سابقاً إثر تحقيقات أجرتاها إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، لكنهما لم تحددا المسؤول، بعد أن رُصدت أربع عمليات تسرب كبيرة في سبتمبر الماضي، في خطي نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، اثنتان في المياه السويدية الاقتصادية، واثنتان أخريان في مياه الدنمارك.

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا، كان خطا الأنابيب اللذان يربطان روسيا بألمانيا في صلب التوترات الجيوسياسية بعد قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.