فللوصول إلى الانتخابات، يرى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري أن هناك حاجة لتشكيل حكومة موحدة ومصغرة بمدة زمنية محددة تتولى الإشراف على الانتخابات، كما يدعو إلى ضرورة تغيير المفوضية العليا للانتخابات.

فيما يعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن التعديل الدستوري يلبي رغبات الشعب في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، داعيا إلى ضرورة وجود حكومة واحدة لتنفيذ هذه الانتخابات.

في المقابل، يشترط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة، تنظيم استفتاء شعبي على التعديل الدستوري، ويتهم رئيسي البرلمان ومجلس الدولة بالعمل على عدم تمكين الليبيين من الانتخاب.

وتزداد هذه الخلافات بشأن الطريق المؤدي للانتخابات، أكثر بعد مع شروط الترشح للرئاسة، حيث يرفض مجلس الدولة بشدّة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يدعو البرلمان إلى السماح للجميع بالمشاركة وترك الخيار لليبيين.
وفي ظلّ هذه المسارات المتناقضة، فإنّ قلة فقط من الليبيين تعتقد بأنّ الانتخابات ستتمّ هذا العام.

وتعليقا على ذلك، رأى النائب بالبرلمان صالح افحيمة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الخلافات والتعارض في وجهات النظر ستختفي إذا صدقت النوايا في إجراء انتخابات، ويمكن أن يجد المختلفون أرضية مشتركة ينطلقون منها نحو هدف الاستحقاق الانتخابي".

كما شدد على أن ليبيا لن تحتمل الدخول في فترة انتقالية جديدة وتحتاج إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة، عبر وضع الدستور الدائم للبلاد من خلال الاستفتاء على الدستور، مشدّدا على أن حلّ الأزمة يجب أن يكون من الليبيين، لأنّ الحل القادم من الفاعلين الدوليين لن يكون مرضيا لهم، محذّرا من تحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
من جهته، اعتبر المرشح السياسي سليمان البيوضي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن المشري وصالح يتقاطعان في مسألة إجراء الانتخابات بسبب الضغط المحلي والدولي عليهما والذي يهدف لإيجاد مؤسسات وطنية تكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.

ورغم بعض التقارب بينهما، رأى البيوضي أنهما سرعان ما يعودان لنقطة الصفر، بسبب إقدام المشري على إفشال أي خطوة يقوم بها البرلمان وتتعارض مع التيار الإسلامي الذي ينتمي له، مضيفا "أن استهدافه لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ومطالبته بضرورة تغييره، يأتي بعد قيام الأخير بتنفيذ الخطوات الأولى لانتخابات 2021 رغم رفض المشري لها."
أما في ما يتعلق بتحركات ومواقف الدبيبة، فشككّ البيوضي في نواياه بإجراء انتخابات، وقال إنه يريد الاستمرار في السلطة خاصة بعد تآكل شعبيته بسبب انتشار الفساد وارتفاع معدلات الفقر في فترة حكمه، مؤكدا أن الدبيبة سيجد نفسه خارج السلطة بمجرد التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة

إلى ذلك، اعتبر المتحدث نفسه، أن المبادرة التي اقترحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يمكن البناء عليها لتكون فرصة لحلّ مقبول خاصة أنها مدعومة دوليا، رغم معارضة بعد الأطراف المحليّة لها
كما طالب بإجراء تعديلات على القانون رقم 1 و2 من قبل المفوضية العليا للانتخابات وتحديد موعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية المتوقفة، وتوحيد وزارة الداخلية وتكليف شخصية مستقلة، كحلّ لإنجاز الانتخابات.

إطالة الأزمة
من جهته، رأة المحامي الطاهر النغنوغي، أن الخلافات بين رؤساء الاجسام التشريعية والتنفيذية هي مجرد آليات لإطالة أمد الأزمة والبقاء في الكرسي، مشيرا إلى أن الاستفتاء الذي يدعو له الدبيبة يحتاج دولة مستقرة، والقوانين الانتخابية التي أبدى البرلمان استعداده لتعديلها ستعارضها عدة أطراف لا تلبي لها شروطها.

وشدد في حديثه لـ"العربية.نت"، على أن الأولوية في ليبيا اليوم هي انتخاب برلمان جديد يتولى تشكيل حكومة مصغرة تتولى الإعداد للاستفتاء على الدستور وإنجاز الانتخابات، معتبرا أنه المخرج الأكثر ضمانة لليبيين.

يذكر أن باتيلي كان اقترح في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية قبل أسبوع، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

لكن البرلمان تحفظ على خطته، مؤكدا أن تشكيل لجنة حوار من اختصاصاته والمجلس الأعلى للدولة.

كما أبدت حكومة فتحي باشاغا استغرابها من تجاهلها، معتبرة أن "محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمر لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد".