قال تقرير للأمم المتحدة تم عرضه اليوم الاثنين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن معاملة حركة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان قد تصل إلى حد أنها جريمة ضد الإنسانية.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021 مما حد كثيراً من حريات وحقوق المرأة مثل إمكانية التحاقهن بالمدارس الثانوية والجامعات.

وخلص ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان إلى أن معاملة طالبان للنساء والفتيات "قد تصل إلى حد الاضطهاد على أساس النوع، وهي جريمة ضد الإنسانية".

وقال بينيت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير يغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 "سياسة طالبان المتعمدة والمحسوبة هي إنكار حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومحوهن من الحياة العامة".
وأضاف أن هذا "قد يصل إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في الاضطهاد على أساس النوع يمكن محاسبة السلطات عليها".

وقال بينيت إنه يجب على مجلس حقوق الإنسان نقل رسالة قوية لطالبان مفادها أن "المعاملة السيئة للنساء والفتيات غير مقبولة وغير مبررة على أي أساس".

ومضى يقول "الأثر التراكمي للقيود المفروضة على النساء والفتيات له تأثير مدمر وطويل الأمد على جميع السكان وهو يصل إلى حد فصل عنصري على أساس النوع".

وفي ديسمبر، حظرت طالبان عمل معظم النساء في وكالات المساعدات الإنسانية مما دفع وكالات إغاثة كثيرة إلى تعليق عملياتها جزئياً في غمرة أزمة إنسانية تكشفت خلال أشهر الشتاء الباردة.