قال مصدر قضائي لبناني إن قاضي تحقيق حدد يوم 15 مارس/آذار موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.

وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما نقلته رويترز.

تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا. وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.
ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا، هذه الاتهامات.

وفي الأسابيع الماضية، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز.

وقال سلامة إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال: "الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل".

وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.

وقال "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا".