ويمر لبنان بأزمة لم يسبق لها مثيل، مع بقاء منصب الرئيس شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر تشرين الأول، وصعوبات يعانيها البرلمان لتمرير قوانين، وحكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة.
وتواجه البلاد انهيارا اقتصاديا متسارعا أفقد العملة المحلية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019.

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، يوم الخميس "عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي".

وقالت "يعد الوضع الراهن أمرا غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات مما يحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت المجموعة إلى أن لبنان "لم يبرم بعد برنامجا ماليا مع الصندوق". وحثت قادة البلاد على "التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي ماليا وتوحيد أسعار الصرف".

وقال مصرف لبنان يوم الأربعاء إنه سيبيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة للدولار الواحد لكن سعر الصرف الرسمي، الذي جرى تعديله في الأول من فبراير شباط، لا يزال عند 15 ألفا.

وتوحيد أسعار الصرف المتعددة أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان من أجل الحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

لكن صندوق النقد قال العام الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات ما زال "بطيئا للغاية"، ولم يٌنفذ الجزء الأكبر منها على الرغم من خطورة الأزمة التي تعد أكثر المراحل اضطرابا في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقالت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إنها تلاحظ "بقلق" عدم إحراز تقدم في التحقيق المتعلق بالانفجار المروع في مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، ونجم عن مواد كيميائية خطيرة كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات.

وحاول القاضي الذي يحقق في الانفجار استئناف عمله في يناير كانون الثاني بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تدخل سياسي من مسؤولين كبار. ومع ذلك، فقد صدرت أوامر للنظام القضائي بعدم تنفيذ قراراته، والتي تشمل توجيه اتهامات لمسؤولين كبار حاليين وسابقين.

ويتمتع السياسيون بنفوذ كبير في مسألة تعيينات القضاة وصلاحياتهم في لبنان، وللبنوك التجارية نفوذ أيضا.