وعزت تلك المصادر تشديد القيود إلى تصريحات موسوي الداعمة للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ سبتمبر الماضي 2022 إثر مقتل الشابة مهسا أميني، ودعوته لإجراء استفتاء حتى يقرر الشعب مصيره وموقفه من نظام الحكم القائم، بحسب ما نقل موقع "كلمة" المقرب من زعيم الحركة الخضراء.
فيما لم تعرف ماهية تلك القيود الإضافية التي فرضت على آخر رئيس وزراء بعد إلغاء هذا المنصب في إيران عام 1989 الذي أمضى وزوجته حتى الآن 13 سنة تحت ظل الإقامة الجبرية.

بدوره، أكد مستشار موسوي المقيم خارج البلاد، أردشير أميرارجمند في تغريدة على تويتر، تشديد قيود الإقامة الجبرية.

استفتاء حر ونزيه
أتى هذا القرار الإيراني بعدما دعا موسوي، يوم السبت 4 فبراير، في بيان نشره من منزله، إلى إجراء استفتاء "حر ونزيه"، و"إنشاء مجلس تأسيسي" و"صياغة دستور جديد".

كما شدد في بيانه على أن الأحداث "الدموية" التي شهدتها البلاد في الأشهر والسنوات الأخيرة تظهر أن شعار "تطبيق الدستور دون تنازلات"، كان مأمولا قبل 13 عاما، ولكن لم يعد ينفع". فيما لاقت دعوته هذه ترحيبا من قبل شخصيات وتنظيمات سياسية، من ضمنهم 350 ناشطا سياسيا وإعلاميا، معظمهم مقيمون في البلاد، أكدوا "يأس المجتمع" من إصلاح النظام الحاكم.

عنف مفرط ووحشي
في حين وصفت زوجته في وقت سابق عنف الحكومة ضد المرأة بأنه "مفرط ووحشي"، و"ليس له مثيل حتى في ديكتاتوريات العصور الوسطى".

يذكر أن كلا من مير حسين موسوي وزهرا رهنورد يقبعان في السجن المنزلي منذ 14 فبراير 2011 دون أن يخضعا لمحاكمة، في إقامة جبرية هي الأطول في تاريخ إيران.

وعلى الرغم من أن أحد شعارات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في 2013، كان "إلغاء الإقامة الجبرية" المفروضة على موسوي ورهنورد والشيخ مهدي كروبي، فإن هذا الشعار لم ينفذ أبدا، وما زالوا رهن الإقامة الجبرية دون محاكمة.