أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا لها "تأثير كبير جدا" على اقتصاد موسكو.

وأضافت قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند "أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا حتى الآن. بينما وفقاً لبعض المؤشرات، يصمد الاقتصاد الروسي بشكل أفضل مما كان متوقعا في البداية".
ولفتت إلى أن روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة".
وأوضحت أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أفقد موسكو 60% من واردتها، وأن العقوبات المفروضة على روسيا عزلت اقتصادها وشلت قدراتها.

وكشفت الوزيرة عن تقديم 10 مليارات دولار دعما اقتصاديا لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أن الدول الغربية تشن حربا اقتصادية ضد بلاده مستخدمة سلاح العقوبات، بما فيها قطع العلاقات لاقتصادية مع الشركات الروسية، وفصل النظام المالي عن قنوات الاتصال المالية العالمية من أجل خنق الاقتصاد الروسي، وحرمانه من الوصول إلى أسواق التصدير، ومحاولات خلق الظروف لانهيار العملة الروسية.

وأشار بوتين إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2%، فقط، في حين كان الخبراء يتوقعون انخفاضا بنسبة تصل إلى 20%.

وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل خلال ديسمبر الماضي، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

كان مركز أبحاث فنلندي قد ذكر أن سقف أسعار النفط الروسي يكلف الكرملين 160 مليون يورو (172 مليون دولار) في اليوم، وسط محاولة الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "CREA" ومقره هلسنكي، أن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير.