ومع تفاقم العنف، دعت فرنسا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يغذي هذه الدوامة، وأكدت في هذا الصدد على أهمية احترام مضمون الإعلان الرئاسي لمجلس الأمن في 20 فبراير، 
وأضافت أنه "في مواجهة دوامة العنف من الضروري للغاية استعادة منظور سياسي لصالح حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن". وتابعت "هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".

مقتل 11 فلسطينياً
قُتل 11 فلسطينياً، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بالرصاص الحيّ في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي الأربعاء في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.

وفي نيويورك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع حاليا "في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر اشتعالا منذ سنوات" مع "بلوغ التوترات ذروتها" في سياق "تعطّل... عملية السلام" الإسرائيلية الفلسطينية.
وشدّد غوتيريش على أنّ "أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء".

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ"، إذ شدّد مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل على "الأهمية القصوى لسعي كل الفرقاء لإعادة إرساء الهدوء واحتواء التوترات".

إدانات عربية
بدورها أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية.

ودانت الرئاسة الفلسطينية "العدوان الإسرائيلي"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ العملية الإسرائيلية في نابلس بأنها "مجزرة"، داعيا المجتمع الدولي "للتدخل الفوري".
ووصفت جامعة الدول العربية العملية الإسرائيلية بأنها "مجزرة جديدة".

وحملت الجامعة في بيان "سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية عن هذه المجزرة الرهيبة والجريمة النكراء".

كما عبرت الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار" العملية، مؤكدة "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

ودانت الخارجية الأردنية "استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة نابلس".