وفي هذا الشأن أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن بريطانيا يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً كمحاور مع طهران، وهو ما سيقوضه في حال قررت تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وفقاً لمطلعين في الحكومة البريطانية.
ويتم استخدام الحجة نفسها من قبل وزارة الخارجية البريطانية لمعارضة اقتراح وزارة الداخلية البريطانية بحظر الحرس الثوري وتصنيفه منظمة إرهابية.

وهو موقف يتعارض مع حقيقة أن الإدارة الأميركية قد حظرت بالفعل الحرس الثوري، وهو قرار اتخذ عندما كان دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وبحسب التقرير سيمنع تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية حضور اجتماعات، أو حمل شعاره في الأماكن العامة، أو التشجيع على دعم أنشطته حيث ستعتبر هذه الأعمال جريمة جنائية.

معركة داخل الحكومة
فيما الدافع إلى حظر المنظمة قد أعاقته معركة داخل الحكومة البريطانية حيث كانت وزارة الداخلية تضغط من أجل الحظر داخل الحكومة.

بدوره، قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز MI5، في نوفمبر/تشرين الثاني في خطاب علني نادر إنه في عام 2022 كانت هناك 10 مؤامرات إيرانية لاختطاف أو قتل مقيمين بريطانيين.

لكن وزارة الخارجية، حيث يعمل جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية، حذرت من اتخاذ الخطوة وتساءل عما إذا كانت ستحقق الأهداف المرجوة.
وبحسب التقرير فإن إحدى النقاط التي أثارتها وزارة الخارجية هي أن الحظر عادة ما يتم اتخاذه ضد الجماعات التي ليست جزءاً مركزياً من جهاز الدولة المستهدفة، على عكس الحرس الثوري بالنسبة لإيران.