فأبصرت معاهدة ما يعرف بـ "نيو ستارت" أو "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها"، النور في العاصمة التشيكية في العاشر من أبريل 2010.
لكنها قُدمت لاحقاً إلى مجلس الشيوخ لتصديقها، ثم دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011.

ماذا تضمنت؟
عبر تلك المعاهدة اتفق الطرفان على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية العابرة للقارات، للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%، مطلقة بذلك تعاوناً جديداً بين الجانبين في مجال ضبط الأسلحة النووية

كما حققت تقدماً في العلاقات بين واشنطن وموسكو، وحافظت على المرونة التي تحتاج إليها الولايات المتحدة لحماية أمنها وأمن حلفائها.
وبموجب الاتفاق ، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا و700 صاروخ طويل المدى وقاذفات قنابل.

عمليات تفتيش
كذلك نصت أيضا على السماح لكل طرف بإجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش للتحقق من التزامه ببنود المعاهدة، إلا أن عمليات التفتيش هذه علقت في مارس 2020 بسبب جائحة COVID-19، وفق رويترز

فيما كان من المقرر إجراء محادثات بين الطرفين لاستئناف التفتيش في نوفمبر الماضي 2022، في مصر لكن موسكو أجلتها، ولم يحدد أي من الجانبين موعدا جديدا.

بوتين والتجارب النووية
وكان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية في فبراير 2021، إلا أن أميركا اقترحت تمديدها 5 سنوات، وقد وافقت روسيا على ذلك، على الرغم من أنها هددت خلال الفترة الماضية بالانسحاب منها.

لتعود اليوم وتعلن رسيماً على لسان رئيسها فلاديمير بوتين أنها "مضطرة للانساحاب منها"، بل وزاد الطين بلة بطلبه من من وزارة الدفاع الاستعداد لإجراء تجارب نووية

في خطوة دانتها كل من واشنطن وحلف الناتو، إذ اعتبرا أنها قرار متسرع ومحفوف بالمخاطر.

وقد أتى هذا القرار الروسي في وقت دخلت فيه الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني وسط استقطاب عالمي، ودعم غربي شامل لكييف.

فيما لا تزال المخاوف مرتفعة من أن تتوسع تلك الحرب جغرافياً، وحتى على صعيد السلاح، لاسيما أن الكرملين كان لمح سابقاً بحقه في استعمال السلاح النووي إذا هدد أمن روسيا التي تمتلك إحدى أكبر الترسانات النووية في العالم.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان معا حوالي 90 بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم.