وقالت الخارجية في بيان: "رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية، تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية، في 21 فبراير وتقديم مذكرة احتجاج على التورط المتزايد للولايات المتحدة في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف"، وفق ما نقلته وكالة (تاس) الروسية.

كما أضاف البيان إن "مذكرة الاحتجاج التي سلمت للسفيرة شددت على أن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، وكذلك تسليم إحداثيات الأهداف لشن ضربات ضد البنية التحتية العسكرية والمدنية الروسية، يثبت بوضوح تضارب وكذب تأكيدات الجانب الأميركي أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في الصراع".

كما تضمنت المذكرة أن الأسلحة الموردة إلى كييف، وكذلك الأفراد والعناصر، بما في ذلك المواطنن الأميركيين، هي أهداف مشروعة" لروسيا

وتابع البيان " لخفض التصعيد في أوكرانيا ينبغي على واشنطن اتخاذ خطوات لسحب أفراد وعتاد حلف شمال الأطلسي وأميركا".

إلى ذلك، قالت السفارة الروسية في بيانها إنه "يتوجب على الولايات المتحدة تقديم تفسيرات بشأن تفجيرات خطي أنابيب الغاز نورد ستريم".

وتابعت "يجب ألا تتدخل الولايات المتحدة في أي تحقيق موضوعي حول تفجير نورد ستريم".
وكانت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين خلصتا سابقا إثر تحقيقات أجرياها إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، لكنهما لم تحددا المسؤول. في حين اتهمت موسكو حينها الغرب بالمسؤولية.

يذكر أن أربع عمليات تسرب كبيرة رصدت في 26 أكتوبر 2022، في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، اثنتان في المياه السويدية الاقتصادية، واثنتان أخريان في مياه الدنمارك.

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا، كان خطا الأنابيب اللذان يربطان روسيا بألمانيا في صلب التوترات الجيوسياسية بعد قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات الغربية، التي فرضت عليها، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي ومستمرة حتى اليوم لتدخل عامها الثاني بعد أيام قليلة.

في حين يواصل الغرب إرسال مزيد من الأسلحة المتطورة إلى كييف، بما فيها صواريخ ودبابات قتالية حديثة، كما يعد لفرض حزمة عقوبات جديدة على الروس.