وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على إيران بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأدرج كيانين قانونيين و32 شخصاً بينهم وزيرا الثقافة والتعليم ومسؤولون في المخابرات ومشرعون، والذين يتهمون بالارتباط بالقمع الأمني للمتظاهرين، حسبما أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.

وجاء في الصحيفة: "وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه فرض تجميد أصول وحظر سفر على 32 مسؤولا وجمد الأصول التي تملكها المنظمتان لتورطهم "في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

وفرض التكتل الذي يضم 27 دولة 4 جولات من العقوبات بالفعل، على مسؤولين ومنظمات إيرانية – بينهم وزراء وضباط عسكريون وشرطة الأخلاق الإيرانية- بسبب انتهاكات حقوقية مزعومة.

جيمس كليفرلي
وإلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه استدعى أكبر دبلوماسي إيراني، اليوم الاثنين، لتوضيح أن بلاده "لن تتسامح" مع تهديدات تعرض لها صحافيون في أراضيها.

وحذر وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على تويتر من أن تهديدات إيران "لن تمر" دون رد.

وأضاف كليفرلي أن بريطانيا فرضت عقوبات على أفراد في "النظام بسبب تورطهم في قمع وقتل الشعب الإيراني بما في ذلك الأطفال".

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية ذكرت، يوم السبت الماضي، أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أعلنت إحباط ما سمته 15 مخططا إيرانيا لخطف أو قتل بريطانيين أو أشخاص تعتبرهم طهران "أعداء" للنظام الإيراني.

وبحسب نشطاء حقوقيين في إيران، فإن ما لا يقل عن 529 شخصا لقوا حتفهم في المظاهرات. واعتقلت السلطات أكثر من 19700 آخرين في خضم حملة أمنية عنيفة في مسعى لقمع المعارضة. كما تم إعدام بعض من تربطهم صلات بالاحتجاجات..

وفي وقت سابق، أعرب وزير خارجية فنلندا عن قلقه من ممارسات طهران التي تنتهك حقوق الإنسان.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، قال اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، من بينهم قضاة، لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.

وأضاف "القضاة والعاملون في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام.. العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم على القائمة".
الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد طهران، الاثنين.
يذكر أنه منذ منتصف سبتمبر 2022، انطلقت الاحتجاجات بمناطق واسعة في إيران إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفتت خلال الشهرين الماضيين.

يشار إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية هذه هي الخامسة منذ أكتوبر 2022. وكانت العقوبات السابقة قد طالت عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع هذه.

وفي سياق آخر، كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد تلقى معلومات مهمة حول تطورات برنامج إيران النووي مؤكدا أن حزمة عقوبات جديدة ومهمة ستفرض على إيران.