وأكدت في بيان الجمعة، أنه يجب سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب ووقف التدخلات في ليبيا.

كما لفتت إلى أن غياب العملية الانتخابية في ليبيا يجعل البلاد أمام تهديد التقسيم.

حملة ضغط دولية ومحلية
أتى البيان الأممي متزامناً مع حملة ضغط دولية ومحلية يطالب عبرها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وتفجّرت الأزمة بسبب خلافات بشأن شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

أما الأمم المتحدة، فدعت مراراً خلال الفترة الماضية، القادة في البلاد إلى ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات.

لحظة فارقة تخسرها ليبيا
إلا أن الخلافات لا تزال ضاربة بين السياسيين وسط انقسام السلطة بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا.

تعثر الانتخابات
يذكر أن الانتخابات الليبية كانت تعثرت منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.
ففيما يرفض معسكر الغرب الليبي ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، يطالب معسكر الشرق بإتاحة الفرصة للجميع، هذا إلى جانب وجود حكومتين تتنازعان على السلطة.

وحتى اليوم، لا توجد أي بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قوي في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات على الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد، مع تسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين خلال الفترة الماضية.