وأكد مفوض العدل الأوروبي، ديدي ريندرز، أن المفوضية تقوم بحصر خسائر الحرب لتحميل روسيا كلفتها. وأضاف قبل اجتماع اللجنة الخاصة حول تجميد الأصول الروسية وحجزها، اليوم الجمعة، أنه يتم العمل بشكل ممنهج لمحاسبة المسؤولين الروس عن الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث.

كذلك أعلن أن الاتحاد الأوروبي جمد أصول شركات وأفراد روس بقيمة 21.5 مليار يورو، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل على إيجاد وتجميد الأصول الروسية ويبحث عن طرق مشروعة لتحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.
فيما دعا أيضاً إلى إنشاء مركز دولي للتحقيق في اتهامات جرائم حرب في أوكرانيا.

ضحايا الحرب
من جانبه، قال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في ذات الاجتماع أن كييف ستعمل على استخدام أصول روسيا لتعويض أضرار ضحايا الحرب. وأوضح أن بلاده ستطالب بتسخير تلك الأصول المجمدة لدفع تعويضات ضحايا الحرب، في إشارة لعوائد الدولة الروسية المجمدة في الدول الأوروبية وشركائها.

كما بيّن أن عشرين دولة تبحث الآن مسألة إنشاء محكمة خاصة حول أوكرانيا، مشيراً إلى توثيق 67 ألف اعتداء يرقى إلى جرائم الحرب، على حد زعمه.

موسكو تهدد: الرد بالمثل
في المقابل، أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها مستعدة، في حالة مصادرة أصولها لتطبيق إجراءات تعويضية مماثلة، موضحة في الوقت نفسه أن موسكو تدرس جميع الآليات القانونية الممكنة لاستعادة تلك الأصول المجمدة".
كما أوضحت في مؤتمر صحافي أن بلادها مستعدة لأية خطوة من أجل حماية الملكية الوطنية، باستخدام تدابير تعويضية مكافئة، حتى لا تكون لدى أحد أي أوهام"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

300 مليار يورو
يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حض الشهر الماضي، زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.