يأتي ذلك في وقت تظاهرت فيه حشود في الشوارع ضد قيود مفروضة على السحب النقدي، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق.

وكانت البنوك قد فرضت قيودا شديدة منذ عام 2019، على عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد اللبناني تزامنا مع تراجع قيمة العملة.

وقال صحفيون من وكالة فرانس برس للأنباء إن عشرات المتظاهرين الغاضبين هاجموا عددا من البنوك في بيروت، يوم الخميس، بعد أن سجلت الليرة اللبنانية تراجعا قياسيا، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة تعاني منها البلاد.
وفرضت البنوك اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية، قيودا شديدة الصرامة على عمليات السحب، ومنعت المودعين من الاستفادة من مدخراتهم، لا سيما تلك التي يجري دفعها بالدولار الأمريكي.
وأضاف صحفيو وكالة فرانس برس للأنباء في مكان الأحداث أن نحو 50 متظاهرا حطموا، يوم الخميس، واجهات أربعة بنوك وأحرقوا إطارات سيارات في حي بدارو وسط بيروت.

وجاءت الهجمات استجابة لدعوات أطلقتها جمعية "صرخة المودعين"، وهي مجموعة تدعم مساعي المودعين لسحب أموالهم من البنوك.

العملات الرقمية: هل تمثل حلاً في لبنان مع تفاقم الأزمة الاقتصادية؟
وقالت متظاهرة تدعى باسكال الريسي: "سرقوا أموالنا وصادروها ونهبوها قبل ثلاث سنوات".

وأضافت: "يوجد أصحاب ملايين الدولارات بيننا لا يملكون نقودا في جيوبهم".

وقالت: "لا يوجد حل آخر، سوف نصعّد حتى نستعيد حقوقنا".

وكان مودعون قد نفذوا هجمات مماثلة خلال الأشهر الماضية مطالبين بمدخراتهم من البنوك التي أغلقت أبوابها مرارا لعدة أيام.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، خلال الشهر الجاري، إضرابا مفتوحا، وقالت إن الأزمة تؤثر على النظام المالي بأكمله.

وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في معاناة الكثيرين من أجل تغطية نفقاتهم في بلد وصلت فيه معدلات الفقر إلى 80 في المئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

كما تسبب تراجع العملة في موجة غلاء في الأسعار، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

وتتولى حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون لبنان حاليا، ولا يوجد رئيس للدولة، بعد أن أخفق نواب مرارا في انتخاب خلف لميشال عون، الذي انتهت ولايته في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.