ومن المتوقع أن تعقد ستيرجن، التي قادت الحكومة والحزب الوطني الاسكتلندي لمدة ثماني سنوات، مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من اليوم في مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة.

ورفض مكتبها التعليق على هذا التقرير.

وتعرضت زعيمة اسكتلندا لانتقادات لاذعة وسط جدل حول قانون يسهل على المواطنين تغيير جنسهم في الوثائق الرسمية.
ومنعت حكومة المملكة المتحدة، خلال الشهر الماضي، مشروع قانون الإصلاح الجنسي في اسكتلندا في تدخل غير مسبوق وصفته الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن، بأنه "هجوم شامل" على البرلمان الاسكتلندي.

ويتمتع داونينغ ستريت بصلاحية منع التشريع والحصول على الموافقة الملكية، إذ كان يعتقد أنه سيكون له تأثير سلبي على القانون في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واسكتلندا جزء من المملكة المتحدة، ولكن مثلها مثل ويلز وأيرلندا الشمالية، لديها حكومة شبه مستقلة مع سلطات واسعة في عدة مجالات، منها الرعاية الصحية.