بعدما فقد مستخدمو الإنترنت في إيران خلال الأسابيع الماضية، إمكانية الوصول التدريجي إلى جزء كبير من الشبكة العالمية، بدأوا البحث عن أساليب أخرى لحل تلك المعضلة.

فقد زادت خبرة المواطنين في هذا المجال بعد تشديد القيود المفروضة على الإنترنت، ولجأوا إلى استخدام أدوات لتجاوز الحجب.

إلا أنهم اصطدموا بواقع مر، فبائعو تطبيقات كسر الحجب (VPN)، الذين لدى جزء كبير منهم علاقات علنية وسرية مع الدوائر الحكومية، قاموا بزيادة رسوم اشتراكهم عدة مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ماذا عن محدودي الدخل؟
كما تسببت هذه القضية في حرمان العديد من المستخدمين ممن كانوا يوفرون الإنترنت من البائعين أنفسهم، من شراء اشتراك.
ولعل تصرّف الباعة جعل من الصعب على الأسر الإيرانية أن تدفع مبلغا يصل إلى نحو 100 ألف تومان إيراني (ما يقارب 24 دولار)، شهريا لاستخدام تطبيقات تجاوز الحجب إلى جانب دفع مبالغ لباقات الإنترنت.

فيما أدى هذا الأمر إلى أن يتوقف كثيرون في إيران عن شراء التطبيقات المساعدة.

وبالتالي، من الممكن أن تفقد شرائح المجتمع محدودة الدخل، إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مع مرور الوقت في حال استمرت الأوضاع على هذا النحو في إيران، كما حدث في الصين وكوريا الشمالية، ومثلما يحدث هذه الأيام في روسيا.

قصة معقدة
يذكر أن قصة ظهور الإنترنت في إيران منذ السنوات الأولى تقريبا كانت امتزجت بتطبيقات تجاوز الحجب،
وعلى الرغم من أن المستخدم الإيراني يستوعب جيدا الحاجة إلى استخدام مختلف أدوات تجاوز الحظر، فإنه في هذه الأيام يجد نفسه عاجزا أكثر من أي وقت مضى عن إيجاد ثغرة للهروب من هذا السجن، خصوصا أن مجرد استخدام تطبيقات كاسر الحجب لا يعني الوصول إلى الإنترنت دون أية مشاكل.

فقد شهدت شبكة الإنترنت خلال الأشهر الماضية تراجعا ملحوظا في الجودة حتى في حال الاتصال بمثل تلك التطبيقات.