انضمت فرنسا إلى العواصم التي نددت بإعدام علي رضا أكبري، المسؤول الإيراني السابق، مزدوج الجنسية الذي حُوكم بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إن إعدام أكبري «عمل بشع ووحشي»، معرباً عن تضامنه مع بريطانيا. وجاء موقف ماكرون بعدما أصدرت الخارجية الفرنسية، ظهر أمس، بياناً أدانت فيه «بأقسى العبارات» تنفيذ حكم الإعدام برضا أكبري، كما عبرت عن «تضامنها» مع بريطانيا. ولم تكتف باريس بذلك، بل استدعت القائم بالأعمال الإيراني «في غياب سفير لطهران في العاصمة الفرنسية»، وذلك للمرة الثانية في الأيام القليلة الماضية، ولإبلاغه تحذيراً شديد اللهجة ما حرفيته: «إن انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تبقى دون رد، خصوصاً فيما يتعلق بالرعايا الأجانب المعتقلين اعتباطياً في هذا البلد». وختم البيان بإعادة تأكيد «معارضة فرنسا الثابتة لعقوبة الإعدام في أي مكان، ووفق أي ظروف، كما تندد باستخدام إيران هذه العقوبة لأغراض سياسية».
يأتي هذا النبيه فيما العلاقات الفرنسية - الإيرانية ذاهبة إلى مزيد من التدهور بعد الضجة التي أثارها نشر مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة رسوماً كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي، ردت عليها إيران بإغلاق المركز الفرنسي للأبحاث، وبتحذيرات من جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي هدد بأن ما حصل «لن يبقى دون رد». كذلك حصلت مظاهرات معادية لفرنسا في طهران في محيط السفارة الفرنسية، كما استدعي السفير الفرنسي لإبلاغه بأن باريس لا تقوم بواجباتها لمنع الإساءة لكبار المسؤولين الإيرانيين.
وفيما يعكف الاتحاد الأوروبي على دراسة فرض سلة رابعة من العقوبات على إيران بسبب القمع الدموي للاحتجاجات التي انطلقت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق، بسبب سوء الحجاب في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبسبب الدور الذي تلعبه طهران في تزويد روسيا بالمسيّرات المستخدمة في حربها على أوكرانيا، فإن التطورات الأخيرة ستدفع باريس للسير في مشروع وضع «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية الأوروبية.
حتى اليوم، كانت باريس تفرمل هذه الاندفاعة لما تعده حاجة لاستمرار التواصل مع طهران، إن بشأن الملف النووي المجمد منذ الصيف الماضي، أو بسبب المواطنين الفرنسيين السبعة المحتجزين في إيران، الذين تعدهم باريس «رهائن جولة»، وتطالب بإطلاق سراحهم «فوراً»، أو للحاجة للتحاور مع إيران في ملفات أخرى مهمة مثل الوضع السياسي في لبنان، والحاجة لإيران للضغط على «حزب الله» لوضع حد للفراغ على رأس الدولة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكانت الناطقة باسم الخارجية آن كلير لو جاندر، قد قالت الأسبوع الماضي، إن فرنسا «تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل مزيد من الضغوط الجديدة» على طهران «من غير أن تستثني أي إجراء من بينها»، في إشارة إلى موضوع «الحرس الثوري». ويبدو أن باريس تجاري في موقفها الجديد التوجهات الأوروبية الأكثر تشدداً تجاه طهران، التي تقودها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، المنتمية إلى حزب الخضر، التي غردت الاثنين الماضي، مؤكدة أن مزيداً من العقوبات على إيران لم يعد كافياً، وأن وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات الأوروبية «إجراء» سياسي مهم وله معناه. وتدفع هولندا والتشيك في الاتجاه نفسه، فيما تسعى الحكومة البريطانية من جانبها إلى إجراء مماثل.
ولعل ما يدل على جدية الرغبة الأوروبية أن مشروع قرار بهذا المعنى سلم إلى قسم الدراسات القانونية في الاتحاد لإعطاء رأيه في إمكانية السير به من غير عوائق قانونية. وفي هذا السياق، قال مصدر فرنسي دبلوماسي إنه «من الزاوية السياسية، يتعين إبراز التشدد مع إيران من خلال استهداف تنظيم (الحرس الثوري) القائم في قلب النظام (الإيراني)، ولكن من غير قطع العلاقة معه».