تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في ثلاث مدن رئيسية السبت احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، واتهمه
المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من إعادة انتخابه.

ويريد نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافا دينيا قوميا متمتعا بأغلبية برلمانية قوية، كبح جماح المحكمة العليا فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة.

إصلاحات تعيق استقلال القضاء
ويقول منتقدون إن الإصلاحات المقترحة ستعيق استقلال القضاء وتعزز الفساد وتؤدي لتراجع حقوق الأقليات وتحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج.

ومن بين المعارضين رئيسة المحكمة العليا والمدعية العامة الإسرائيلية.

وبعد أن ناشد الرئيس إسحق هرتزوغ السياسيين المستقطبين "خفض حرارة" المناقشات، سعى منظمو المظاهرات، التي خرجت في ثلاث مدن على الرغم من هطول الأمطار والطقس البارد، إلى إبداء الوحدة الوطنية.
وقال وزير الدفاع السابق المنتمي للوسط بيني غانتس، الذي حضر مظاهرة تل أبيب، لكنه لم يكن من المقرر أن يخاطب المحتجين مثل شخصيات المعارضة الأخرى، "أمسك العلم الإسرائيلي بيد ومظلة بالأخرى واخرج لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل".

وكُتب على لافتة أحد المتظاهرين أن نتنياهو مذنب بارتكاب "انقلاب قانوني".

وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو 80 ألفا، إضافة إلى آلاف آخرين في احتجاجين في القدس وحيفا.

تجاوز لسلطاتها
وأشار رئيس الوزراء البالغ من العمر 73 عاما أمس الجمعة إلى وجود مرونة في خطة الإصلاح، قائلا إنها ستنفذ "بمسؤولية وبدراسة متأنية مع الاستماع إلى جميع المواقف".

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها تتجاوز سلطاتها وغير ممثلة لجمهور الناخبين، بينما يصفها أنصارها بأنها وسيلة لتحقيق التوازن في مجتمع منقسم.