أفاد تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" بأنها حصلت على مسودات تظهر أن الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني. وتشمل هذه العقوبات ما يقرب من 40 فردًا ومؤسسة، بما في ذلك وزير الرياضة والشباب والعديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للتقرير، فإن هناك 27 وثيقة للاتحاد الأوروبي تمكنت "بوليتيكو" من الوصول إليها، ويطلق عليها اسم "حزم الأدلة". وهذه الحزم هي في الأصل تقارير تم تقديمها كأساس للعقوبات المقترحة.

وبحسب هذه الوثائق، هناك 17 شخصًا يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم. ومن بين هؤلاء حكام محافظات، وعضو برلماني، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتشمل هذه العقوبات أيضًا المسؤولين الحاليين والسابقين في الحرس الثوري الإيراني الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وبحسب هذا التقرير، فإن حمید سجادي، وزير الرياضة والشباب في حكومة إبراهيم رئيسي، هو أحد الذين وردت أسماؤهم في الوثائق على أنه "مسؤول عن الضغط على الرياضيين للتكتم على قمع الاحتجاجات".
ومن بين المؤسسات العشرين التي قد يفرض عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، تم ذكر منظمة تنظيم الاتصالات الإذاعية في إيران، والتي تلعب دورًا في قطع الإنترنت أثناء الاحتجاجات.

ومنذ بداية قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فرضت الدول الغربية عقوبات على سلطات ومؤسسات الجمهورية الإسلامية دعما للمحتجين ورفضا لقمع المتظاهرين.

 في بروكسل، الجمعة، أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية، وذلك ضمن خيارات عدة تهدف لتصعيد الضغط على السلطات الإيرانية رداً على استمرارها في قمع الاحتجاجات واستخدامها عقوبة الإعدام لترهيب المحتجين.
وبحسب المصادر، تقترح ألمانيا منذ مدة إدراج الحرس الثوري ككل في قائمة الإرهاب الأوروبية. وأضافت المصادر أن هولندا وجمهورية التشيك تدعمان مقترح ألمانيا.

وقد تقدم فرنسا مقترحاً بهذا الشأن خلال اجتماع المندوبين الأسبوع المقبل تمهيداً لاجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين لاحقاً.

وبحسب المصادر، يبحث المندوبون إمكانية اتخاذ حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، على أن تصدر إثر اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين 23 يناير الجاري.