وأكد الجانبان، خلال اجتماعهما في القاهرة الخميس بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية، وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما.
فيما تم الاتفاق أيضاً على أنه في حالة عدم توافق المجلسين عليهما سيتم طرحهما للاستفتاء الشعبي.

وقفت ضد أي تدخل أجنبي
من جانبه قال صالح إن مصر تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم، مشيراً إلى أن القاهرة وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية وسعت لتقريب وجهات النظر.

كما أضاف أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن دعمه لاجتماع المجلسين في القاهرة.

خارطة طريق
بدوره أوضح المشري أنه يتم العمل حالياً على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وسيعلن عنها في لقاء مشترك بليبيا بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لافتاً إلى وجود اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قوانين منظمة للانتخابات.

وأردف أنه تم إنجاز الخطوة الأهم في مسار الانتخابات وهي الخطوة التشريعية، مؤكداً أن هناك خطوات تتعلق بالمصالحة الوطنية وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل الانقسامات.

في سياق متصل كشف البيان الختامي عن اتفاق الطرفين على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
مشاورات منفصلة
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المصري كان استقبل الخميس كلاً من عقيلة صالح وخالد المشري والنائب الأول للمجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، وعضو المجلس بلقاسم قزيط.

وقبل ذلك بساعات عقد صالح والمشري مشاورات منفصلة مع مسؤولي اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي تمهيداً للاجتماع الثنائي الذي عقد في القاهرة.

آخر لقاء بالمغرب
تاتي اجتماعات القاهرة في إطار مساعي مصر لبحث القضايا العالقة بين الطرفين في ليبيا، خاصة في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، والدفع نحو التوافق لإجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن آخر لقاء بين صالح والمشري جرى بالمغرب في أكتوبر من العام الماضي، حيث تم التوافق على توحيد السلطة التنفيذية وتعيين شاغلي المناصب السيادية.