صادرت سفن الأسطول الخامس الأميركي ما يقارب 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47، و226600 طلقة ذخيرة من قارب صيد في شمال بحر العرب، في 20 ديسمبر الجاري.

وقال بيان للبحرية الأميركية، مساء الأربعاء، إن السفن الساحلية لدوريات البحرية الأميركية عثرت على الأسلحة أثناء بحث أجراه أفراد من خفر السواحل الأميركي. وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق لفحصها.

وأوضح البيان أن التقييم الأولي يشير إلى أن القارب منشأه إيران وعبر المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن.

وأشار البيان إلى أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.

وبحسب البيان، فقد عرَّف طاقم القارب المكون من خمسة أفراد عن أنفسهم بأنهم يمنيون.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قال مسؤولون أميركيون إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في شمال بحر العرب استولت على شحنة أسلحة كبيرة على قارب تحتوي على أجزاء صاروخية إيرانية كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن.

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إعلان البحرية الأميركية ضبط شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية، "تحديا إيرانيا سافرا لإرادة المجتمع الدولي".وأكد الإرياني في بيان، أن استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي امتداد لعدوانه المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضي في تنفيذ أجندته التدميرية ومشروعه التوسعي في المنطقة‏.

وأشار إلى أن النظام الإيراني لعب دوراً رئيسياً في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية‏.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، والتي تشكل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف الميليشيا جماعة إرهابية.