01/01/2023 23:02:59 الاخبار العالمیه

أنباء عن عودة "شرطة الأخلاق" بإيران.. ورسائل للحجاب الإلزامي

Alternate Text


أنباء عن عودة "شرطة الأخلاق" بإيران.. ورسائل للحجاب الإلزامي تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عودة "شرطة الأخلاق" في شوارع طهران


                    بعد تداول أنباء عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران، كشف مسؤول كبير في الشرطة، عن عودة الرسائل النصية التي تتعلق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات.

وكتبت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه، أن "المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1" قد بدأت في جميع أنحاء إيران.

وبحسب هذه الوكالة، سيتم في هذه الخطة إرسال رسائل نصية تحتوي على "تذكير" لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.

عودة شرطة الأخلاق
يأتي ذلك في حين تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عودة "شرطة الأخلاق" في شوارع طهران، وفق ما نقلته "إيران انترناشيونال".

وكان النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، قد ادعى في وقت سابق أنه تم "تعليق" نشاط "شرطة الأخلاق" التي لعبت دورًا في مقتل مهسا أميني.

وأضاف في بيان يوم 4 سبتمبر 2022، أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.

كما تابع أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي.
اعتقال شابة
لكن صحافيا كتب في تغريدة مساء السبت: "الليلة أنا شخصيا شاهدت أن شرطة الأخلاق اعتقلت شابة بالقرب من ساحة آزادي. ونظرا لوجود قوى مكافحة الشغب حول الساحة منذ الصباح، لم أتمكن من التصوير".

وفي مدن أخرى، ازداد الضغط على المرأة في مجال الحجاب الإجباري.

يأتي ذلك فيما تتواصل المظاهرات الشعبية في إيران على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.
وكانت وفاة تلك الشابة أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

فيما عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص حتى الآن، بحسب منظمات حقوقية.